عاجل: قرار مثير من البنك المركزي التركي سيغير معادلة الدولار مقابل الليرة التركية

أصدر البنك المركزي التركي قرارا مثير يخص سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يغير معادلة الدولار مقابل الليرة التركية.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فقد قرر البنك المركزي التركي رفع معدل سعر الفائدة من 17.5% إلى 25% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.

وتعد هذه النسبة كبيرة بقدر كاف لتحسين سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بحسب التوقعات.

يذكر أن الدولار وصل إلى ٢٧.٢٠ ليرة تركية مع انطلاق صباح اليوم الخميس 24 أغسطس 2024.

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان الخميس.

وأكد المركزي التركي في بيان على مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم في العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.

وذكر البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية وعائدات السياحة، ستساهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.

وشدد المركزي التركي على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة لغاية تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

وأضاف أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.

وتعليقا على قرار المركزي التركي، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه في منصة “إكس”: مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا”.

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

وكان من المتوقع رفع سعر الفائدة إلى هذا الحد بعد أن كانت الزيادة الأخيرة بدون تأثير يذكر، بل أثرت سلبا على سعر صرف الليرة التركية.

فقد كان قرار البنك المركزي التركي السابق رفع سعر الفائدة إلى 17.5 وكان هذا الرقم دون التوقعات خاصة مع انتشار خبر نقلته رويترز أن الرقم سيكون 25 بالمئة.

وأثناء كتابة هذا المقال انخفض الدولار من 27.20 إلى 26.82 ليرة تركية.

واتخذت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي التركي سياسات نقدية مشددة للتغلب على تدهور الليرة التركية الذي تسبب بتضخم كبير في البلاد.

وكان لزلزال تركيا المدمر الذي وقع في 6 شباط فبراير من العام الجاري اثرا كبير على الاقتصاد التركي.

حيث قامت الحكومة التركية بإنفاق كميات كبيرة من الأموال لإزالة آثار الزلزال وتعويض المواطنين ما أثر ذلك سلبا على الخزينة وأدى إلى عجز فيها.

وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن العجز الحاصل سيتم تعويضه عن طريق تشديد السياسات النقدية ورفع نسبة الضرائب لمرة واحدة.

يذكر أن وزير المالية التركي وعد بخفض التضخم في البلاد قريبا.

كما قال أن السياسات المتبعة الآن لن تعطي ثمارها هذا العام وسيشعر بها المواطنون بشكل كبير في العام 2024.

ورغم ذلك، أشار الوزير شيمشك إلى أن التضخم سيتراجع في تركيا قريبا.

يذكر أن الوضع الاقتصادي أثر سلبا على حياة المواطينين الأتراك، واستغلت المعارضة هذا الجانب فيما يخدم مصالحالها.

وتسود حالة من الخوف أن يسود الركود الاقتصادي بعد رفع نسبة الفائدة بشكل كبير وتعطل الحركة الاقتصادية في البلاد.

فمعظم المواطنون يعتمدون على  سعر الفائدة في الأعمال الاقتصادية داخل تركيا.

وقد يعزف الكثير عن سحب أموال بعد الارتفاع الأخير والكبير.

المصدر: تركيا عاجل