عاجل أردوغان يعلن عن الحد الأدنى للأجور في تركيا 2024
عاجل أردوغان يعلن عن الحد الأدنى للأجور في تركيا 2024
أعلن رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 49 في المائة.
حيث سيصل إلى 17002 ليرة تركية في عام 2024.
في تغريدة نشرها على منصة “إكس” يوم الأربعاء، أكد أردوغان أن “الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية، ما يعادل نحو 580 دولار”.
وأشار إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 49 في المائة، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا التحسين عن فوائد إيجابية على تركيا وشعبها.
عاجل تركيا ترفع الحد الأدني للأجور 2024 بنسبة 49%
انتهت جهود لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا بإعلان قرار هام يشكل نقطة تحول في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إشيخان أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة كبيرة ليصل إلى 17,002 ليرة تركية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
تمت دعوة أعضاء لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور إلى القصر الرئاسي ببيشتيبه، حيث استقبلهم الرئيس رجب طيب أردوغان لمناقشة تحديد الحد الأدنى للأجور. جمع الاجتماع ممثلين عن العمال وأصحاب العمل ومسؤولين حكوميين، وتم خلاله بحث القرار الحساس الذي يؤثر على ملايين العمال في تركيا.
شارك وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إشيخان في الاجتماع وقدم تصريحًا هامًا في مؤتمر صحفي بالتعاون مع رئيس ترك-إيش إرجون أتالاي. أكد الوزير إشيخان أن الحد الأدنى للأجور كان قد بلغ 11,402 ليرة في يوليو، وبفضل دعم إضافي بقيمة 700 ليرة، ارتفع الحد إلى 17,002 ليرة.
من جانبه، أكد رئيس ترك-إيش أتالاي، أرجون أتالاي، أن مطالب العمال كانت تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 18,000 ليرة، وهو ما يبرز وجود حالة من التوتر بين توقعات الطبقة العاملة والقرارات الحكومية.
يأتي هذا الإعلان في سياق يشهد تصاعدًا في التوترات بين العمال وأصحاب العمل، حيث تسعى الحكومة إلى الوفاء بالمطالب العادلة للعمال مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. يظهر هذا القرار الذي اتُخذ بتوازن بين مختلف الفئات المعنية كخطوة جادة نحو تحسين ظروف الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، يأمل العمال في تحسين مستويات دخلهم وتعزيز قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة. ومع تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة في تركيا.
