“انتفاضة حمص: صدام بين إرث النظام المخلوع والحكومة الانتقالية”
شهدت مدينة حمص في سوريا تطورات مفاجئة تمثلت في اندلاع اضطرابات قادتها قوات تابعة للنظام المخلوع، بشار الأسد، ضد الحكومة الانتقالية السورية التي تأسست بعد الإطاحة بنظامه. وردًا على هذه التحركات، أطلق الجيش الوطني السوري عملية عسكرية لاحتواء الموقف، في وقت أعلنت فيه السلطات حظر تجول في عدة مدن.
في تصريح رسمي، أوضح وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية، محمد عبد الرحمن، أن عناصر تابعة للنظام المخلوع نصبت كمينًا لقوات تابعة للوزارة في ريف طرطوس.
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 14 عنصرًا وإصابة 10 آخرين كانوا في مهمة لضمان الأمن العام.
بدأت وزارة الداخلية السورية عملية أمنية في مدينة حمص لوقف دعوات التمرد التي أطلقها أنصار النظام المخلوع.
وأكدت الوزارة إرسال تعزيزات عسكرية من الجيش الوطني السوري إلى المدينة بهدف احتواء الفوضى والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار.
لمواجهة التصعيد، أعلنت الحكومة الانتقالية فرض حظر تجول حتى صباح اليوم التالي في مدن حمص، اللاذقية، جبلة، وطرطوس. وبالتزامن مع ذلك، شرعت القوات الأمنية في اعتقال العناصر المحرضة والمسؤولة عن الاضطرابات.
ذكرت وزارة الداخلية أن بعض مقاطع الفيديو المتداولة حول الأحداث قديمة، مؤكدة أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لحماية المواقع الدينية وضمان أمن المواطنين. وأشارت التقارير إلى أن أحد المحرضين على الفوضى يحمل الجنسية اللبنانية، مما يسلط الضوء على أبعاد إقليمية للأحداث.
جاءت هذه التطورات بعد ساعات من تحذير الحكومة الانتقالية لإيران من التدخل في شؤون البلاد. وبدأت الاضطرابات بتظاهرات شاركت فيها طوائف شيعية ومسيحية، ما أثار تساؤلات حول دور التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي أشار إلى تغيرات قادمة في سوريا.
في مواجهة التصريحات الإيرانية، شدد وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، أسد حسن شيباني، على ضرورة احترام إيران لإرادة الشعب السوري وسيادة البلاد. وأضاف: “سوريا تسعى لبناء دولة تحترم تطلعات شعبها، ولن تسمح بأي تدخلات تضر بسيادتها وأمنها”.