خفض الفائدة: البنك المركزي التركي يعزز استقرار التضخم بخطوة جريئة
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس، لينخفض من 50% إلى 47.5%، وذلك وفقًا لقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك.
هذا القرار يمثل الخطوة الأخيرة في سلسلة قرارات السياسة النقدية لهذا العام.
في بيان صادر عن البنك المركزي، أشار إلى أن التضخم شهد استقرارًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، مع وجود مؤشرات أولية على انخفاضه في ديسمبر.
كما أظهر الطلب المحلي تباطؤًا مستمرًا، مما أسهم في دعم تراجع التضخم.
وأوضح البنك أن التضخم في السلع الأساسية يظل منخفضًا، بينما بدأت الخدمات في تسجيل تحسن واضح.
أما تضخم الأغذية غير المعالجة، فقد أظهر استقرارًا نسبيًا بعد ارتفاع ملحوظ في الشهرين الماضيين.
إلى جانب خفض الفائدة، قرر البنك تعديل الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، بحيث يتم تحديد أسعار الإقراض والاقتراض لليلة واحدة بهامش ±150 نقطة أساس مقارنة بسعر الفائدة الأسبوعي.
أكد البنك المركزي التزامه بسياسة نقدية صارمة لتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تسهم في تحسين توازن الطلب المحلي، دعم قيمة الليرة التركية، وتعزيز توقعات التضخم، مما يساهم في تقوية عملية خفض التضخم.
وأضاف البيان أن هذه السياسة ستستمر حتى يتحقق انخفاض مستدام وواضح في التضخم، مع اقتراب التوقعات من النطاق المستهدف على المدى المتوسط.
حدد البنك المركزي هدفه للوصول إلى معدل تضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط. وشدد على مراقبة أي تطورات غير متوقعة في سوق الائتمان والودائع، مع استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
أظهرت استطلاعات الرأي بين الاقتصاديين تباينًا في التوقعات، حيث رجح بعضهم تثبيت سعر الفائدة، بينما توقع آخرون خفضه.
وجاءت التوقعات متماشية مع قرار البنك، الذي تراوح بين 47.5% و50%.
أكد البنك المركزي التزامه بالشفافية في قراراته، مع نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال خمسة أيام عمل.
ويُعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، بما يعزز الثقة في السياسة المالية والنقدية للبلاد.