زيادة الأجور في تركيا تثير الجدل: ارتفاع الأسعار يسبق دخول الزيادة إلى جيوب المواطنين
بعد الإعلان عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025، التي حددت قيمته بـ 22,104 ليرة تركية، بدأ العديد من التجار في المتاجر في رفع الأسعار بشكل مفاجئ.
على الرغم من التحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية، شهدت الأسواق تعديلات غير مبررة على الأسعار حتى قبل أن تصل الزيادة إلى جيوب العاملين، ما أثار استياء المواطنين وأدى إلى جدل واسع في وسائل الإعلام.
أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرة تركية.
في الوقت نفسه، ارتفع الدعم المقدم من الدولة لأرباب العمل ليصبح 1,000 ليرة تركية.
ومع ذلك، لم ينتظر التجار هذه الزيادة بشكل قانوني، وبدلاً من تمرير الفائدة إلى العمال، بدأوا في رفع الأسعار وشراء ملصقات جديدة قبل وبعد إعلان الزيادة. وهو ما دفع وزارة التجارة إلى التدخل واتخاذ خطوات لمكافحة هذا الاستغلال.
التغيرات التي طرأت على الأسعار في العديد من الأسواق لفتت الأنظار، خاصةً مع ظهور تواريخ جديدة على ملصقات الأسعار.
هذا التصرف أثار موجة من الاستياء بين المواطنين الذين عبروا عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونتيجة لذلك، استدعت الوزارة المتورطين وأكدت على ضرورة احترام قواعد السوق وعدم التلاعب بأسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن زيادة الأجور لا تعني بالضرورة زيادة الأسعار.
في خطوة لوقف الاستغلال، أصدرت وزارة التجارة بيانًا أكدت فيه أنها ستفرض عقوبات شديدة على التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
كما أضاف البيان أنه سيتم متابعة الوضع عن كثب من قبل فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة ووزارة الزراعة والغابات، التي ستعمل معًا لضمان العدالة في الأسواق.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات للتلاعب بالأسعار من خلال الاتصال بالجهات المعنية. كما أكدت أن الغرامات ستزداد بنسبة 43.93% بداية من العام 2025، بما يضمن مواجهة أي محاولات للربح غير المشروع من هذه الزيادة.