أسعار الصرف.. الورقة الأخيرة ضدّ تركيا … تعرف على التفاصيل

أسعار الصرف.. الورقة الأخيرة ضدّ تركيا

يواجه الاقتصاد التركي معركة شرسة مع أسعار صرف العملات الأجنبية، في الوقت الذي تبدو فيه نسبة التضخم في البلاد طبيعية نوعًا ما أمام ذلك الانخفاض الذي تشهده قيمة الليرة التركية أمام صرف العملات الأجنبية، ما يدل على أنّ المشكلة ليست في الاقتصاد التركي ذاته بل إن مسائل أخرى هي التي تؤثر أو تلعب بأسعار الصرف والفائدة على حد سواء.

حيث سجل الاقتصاد التركي خلال 2017 المنصرم نموّا بنسبة 7.4%، كما توقع صندوق النقد الدولي نموّ الاقتصاد التركي خلال العام الجاري إلى 4.4%، وأكد الصندوق الدولي في تقريره عن تركيا أنّ التوقعات تشير لنموّ الاقتصاد التركي مدعومًا بالتحفيز الانتمائي الكبير، وبضمانات قروض الدولة، والسياسة المالية في دعم الاقتصاد، وارتفاع الصادرات بسبب الطلب الخارجي القوي.

ومن ناحية أخرى فإنّ التضخم الذي ارتفعت نسبته بالفعل خلال الأشهر الأخيرة هو انعكاس طبيعي لانخفاض قيمة الليرة التركية أمام صرف العملات الجنبية ليس لمشكلة أخرى، حتى ومع ذلك فإن التضخم الموجود في السوق لا يعتبر حتى اللحظة ارتفاعًا غير معقول أو استثناء يستدعي الطوارئ، حيث ينحصر في سلع معينة على رأسها النقل والسلع الكهربائية، أما السلع الغذائية فلم تتعرض لارتفاع كبير.

ويشير محللون أتراك إلى أنّ جماعات ضغط سياسية “لوبي” تعمل جاهدة على التأثير في إضعاف الليرة التركية، ومن ناحية أخرى الأزمة الأخيرة بين أنقرة وواشنطن ساهمت إلى حد كبير في اللعب بأسعار الصرف.

حيث تأتي الحرب الاقتصادية على تركيا كورقة أخيرة في يد جماعات اللوبي التي تريد النّيل من تركيا، خصوصًا بعد فشل محاولة الانقلاب في العام 2016 الماضي.

يؤكد ذلك ما نشرته وكالة “بلومبيرغ نيوز” التي تتخذ من نيويورك مقرًّا لها، حيث ألمحت إلى أنّ ما وصفته بـ”المشاريع المجنونة” الاقتصادية التي تقوم بها تركيا دفعت الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضدّ وزيرَين تركيين، في الوقت الذي توقعت فيه فرض عقوبات على الشركات التي تعمل مع تركيا في تنفيذ تلك المشاريع الضخمة للغاية وعلى رأسها مطار إسطنبول الجديد، وقناة إسطنبول المائية، وإنعاش السياحة والاستثمارات المتزايدة، فضلًا عن الطرق والجسور الحديثة وغيرها.

وأمس الاثنين أعلن البنك المركزي التركي تخفيض الحد الأعلى لسوق العملات الأجنبية من نسبة 45% إلى 40%، مضيفًا أنّ هذا الإجراء سيوفر 2.2 مليار دولار من السيولة للبنوك.