رامي مخلوف كش ملك مات .. حكومة النظام تصدر قراراً جديداً بحقه

رامي مخلوف كش ملك مات .. حكومة النظام تصدر قراراً جديداً بحقه

قرر رئيس الوزراء السوري عماد خميس اليوم «حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات» بعد قرار وزير المال مأمون حمدان الحجز على امواله.

وجاء قرار خميس وحمدان ضد رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بناء على اقتراح وزارة المواصلات، ضمانا للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيرياتل» التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.

وكانت «هيئة الاتصالات» طالبت «سيرياتل» بدفع 185 مليون دولار أميركي في موعد أقصاه في 5 الشهر الجاري. ومنذاك، أصدر مخلوف المقيم في دمشق، بيانات وثلاثة فيديوهات على صفحته في «فيسبوك» طلب فيها من ابن خاله الرئيس الأسد التدخل لحل المشكلة. وحذر، في مقطع فيديو بثه الأحد، من انهيار «الاقتصاد السوري وأمور أخرى»، في حال انهارت شركة «سيرياتل»، موضوع النزاع.

وإذ ردت «الهيئة» بتمسكها بأن تدفع «سيرياتل» كامل المبلغ، واصل مخلوف الاثنين تصعيده، ونشر على حسابه في «فيسبوك» وثيقة وتوضيحاً «يكذب فيهما ما ساقته هيئة الاتصالات حول رفض شركته سداد المبالغ المستحقة عليها للخزينة العامة».

والوثيقة التي كشفها مخلوف مسجلة رسمياً في العاشر من مايو (أيار) الحالي، وأظهرت استعداد «سيرياتل» التي يملك معظم أسهمها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، وتطلب من «الهيئة الناظمة للاتصالات» تحديد مبلغ الدفعة الأولى، ومبالغ الأقساط الأخرى، والفوائد المترتبة عليها.

في المقابل، وزعت «الهيئة» وثيقة صادرة في 16 مايو، من الإدارة التنفيذية في شركة «سيرياتل»، وقع عليها 5 مديرين في الشركة، لإعلام «الهيئة الناظمة للاتصالات» بموافقتهم على طلباتها، ورفض رئيس مجلس الإدارة مخلوف منحهم التفويض لتوقيع الاتفاق.

وفي إطار التصعيد بين الطرفين، عين مخلوف أمس ابنه علي نائبه في مجلس الإدارة بدلا من شقيقه إيهاب الذي رفض التوقيع على شروط المؤسسة الحكومية، إلى أن صدر اليوم قرار الحجز الاحتياطي.

وهذا هو «الحجز الاحتياطي» الثاني على أمواله، إذ أصدرت السلطات السورية في 19 ديسمبر (كانون الأول) سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في سوريا، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت إلى رجال أعمال تهم التهرّب الضريبي و«الحصول على أرباح غير قانونية».

ومن بداية الشهر، شنت أجهزة الأمن السورية حملة اعتقالات على موظفين في شركات مخلوف. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد المعتقلين من العاملين في منشآت ومؤسسات يمتلكها بلغ نحو 60 شخصاً عقب ظهوره الثالث، الأحد الماضي.