البدء بأول مشروع لتسجيل المركبات في الشمال السوري … تعرف على التفاصيل

البدء بأول مشروع لتسجيل المركبات في الشمال السوري

بدأ المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي مؤخراً بوضع حد لعشوائية المركبات المتنقلة في المنطقة، بعد أن شرع في العمل على مشروع جديد  لتسجيل المركبات ووضع لوحات تحمل أرقاماً تعريفية لها، حيث يؤمل من تنفيذ القرار التنظيمي الجديد بأن يضع حداً للفوضى التي تحكم قطاع المركبات في الشمال السوري.

وتعتبر الخطوة الأولى من نوعها كوسيلة للحد من الفوضى واعتماد التنظيم في المناطق المحررة (درع الفرات)، كما أنها ستحفظ حقوق الأهالي وتحمي مركباتهم من السرقة.

لكن في المقابل، يرى كثيرون أنه لابد من تعميم هذه المشاريع على كامل المناطق المحررة من أجل تحقيق مركزية للعمل وتوحيد سجل ترخيص المركبات.

نشر المجلس المحلي لمدينة الباب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الأسبوع الفائت، تسجيلاً مصوراً لآلية إعداد اللوحات المرقمة التي سيتم منحها للسيارات المسجلة لدى قسم شرطة المرور في المدينة.

وقال الملازم الأول (عبد القادر حاج عمر الخلف) وهو رئيس قسم شرطة المرور في الباب، خلال التسجيل المصور: “افتتحنا مركزا لتسجيل السيارات، ففي سوق الهال الجديد تم افتتاح قسم المعاينة، أما قرب المجلس المحلي لمدينة الباب فقد افتتحنا قسم تسجيل المركبات، والهدف من ذلك استصدار لوحات ورخص للسيارات داخل المدينة”.

ويرى الخلف “أن الهدف من تسجيل السيارات هو حماية المدنيين من التفجيرات التي تحصل أحياناً في المنطقة وهذا الهدف الأمني الأوّلي لنا، أما الهدف الثاني فهو حماية ممتلكات المدنيين من السرقة في حال حصلت”.

وفي حال تم تسجيل جميع السيارات في المدينة لدى قسم شرطة المرور، فإن أي سيارة ستتم سرقتها سيوزع رقمها على حواجز الشرطة.

وفي “المرحلة التجريبية” من عمل قسم تسجيل المركبات، بدأ قسم شرطة المرور بتسجيل سيارات الشرطة، وفيما بعد سيتم تسجيل سيارات المدنيين ودراجاتهم النارية.

ويظهر التسجيل المصور سيارات الشرطة وهي تحمل أرقاماً تعريفية بعد أن تم الانتهاء من تسجيلها، وتبدأ الأرقام من 00001 ومكتوب على اللوحة أن السيارة تتبع لحلب قسم الباب.

أكثر من أربع سنوات مضت على انتشار السيارات الأوروبية المنشأ في شمال سوريا وغير المسجلة لدى أي دائرة مرور، لتتوزع في مختلف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شاهدة على آلاف عمليات البيع والشراء التي لا يوثقها سوى عقد اتفاقي بين البائع والمشتري وأحياناً يحصل البيع شفوياً.

ومع انتشار هذه السيارات باتت الفوضى تسيطر على قطاع النقل، خاصة أنه لا يمكن إثبات هوية صاحبها، لا سيما أنه عند شراء سيارة أوروبية فلن يحصل المشتري إلا على رقم المحرك وشهادة المنشأ والمواصفات التي تتمتع بها.

وما عقّد الأمور أكثر هو انتشار الأوراق المزورة للسيارات، حيث انتشرت مكاتب تقدم خدمة تزوير أوراق للسيارة مقابل مبالغ زهيدة.

ويعود الأمل لمعظم أصحاب المركبات بعد مشروع المجلس المحلي لمدينة الباب وعزمه تسجيل سيارات المواطنين وتخصيص رقم ولوحة لكل سيارة.

يقول (علي حمود – 26 عاماً) وهو أحد أبناء ريف حلب الشمالي لأورينت نت: “إن كان هذا المشروع سينجح فلابد من التنسيق مع مديريات النقل في المدن الأخرى واعتماد مركزية في العمل من أجل عدم حصول أي مشاكل وعدم تسجيل السيارة مرتين، أما إذا اقتصر العمل على مدينة الباب فلا أتوقع أن الفكرة ناجحة مئة بالمئة”.

ويضيف (الحمود) “هناك سيارات لا يعرف من أين تأتي وإلى أين تذهب، فقد تكون قادمة من إدلب باتجاه جرابلس أو العكس، وإن كان المجلس المحلي مهتم فعلاً بتنظيم قطاع المركبات فعلى حواجز المرور إجبار كل سيارة تمر أن تسجل لدى دائرة المرور وهكذا يمكن أن يتم حلّ جزء كبير من المشكلة”.

إضافة إلى رأي (الحمود) يقول (ثائر – 32 سنة) وهو أحد المواطنين من ريف حلب: “إن المشروع جيد ونتمنى أن يمتد العمل ليشمل تنظيم المكاتب التجارية الخاصة بالسيارات، فهي أيضاً تملك مركبات تحتاج تسجيل، وأتوقع أن نجاح المشروع يتعلق بتسجيل جميع المركبات في فترة قياسية”.

يحقق تسجيل المركبات وتنظيم وجودها في شمال سوريا خطوة إيجابية لعدة أطراف أبرزها، المجلس المحلي وتجار السيارات والمدنيين بشكل عام.

ولهذا المشروع الفائدة الأكبر على تجار السيارات الذين بات لديهم وسيلة تحمي ممتلكاتهم من السرقة أو الاحتيال، خاصة أن العديد من مكاتب التجارة لديها العشرات من السيارات المعروضة للبيع.

(أبو حسام – 46 سنة) تاجر سيارات من ريف حلب، يقول خلال حديثه مع أورينت نت: “أشجّع على تنفيذ هذا المشروع. هكذا لا يتم اللعب بأوراق السيارات وتصبح مقيدة لدى دائرة المرور. كان لابد أن تحصل هذه البادرة منذ وقت طويل وليس الآن، وأتمنى أن تكون أسعار التسجيل مدروسة”.

ويتابع “لابد أن يجدوا حلاً أيضاً للسيارات التي تدخل إلى سوريا عبر تركيا، هذه المركبات أيضاً تحتاج تسجيل، وهنا أعتقد أنهم بحاجة للتنسيق مع إدارة المعابر الحدودية من أجل تحقيق ذلك” حيث يمتهن العديد من الأشخاص تأمين تخريج السيارات من تركيا إلى سوريا وبيعها هناك، بينما تحمل هذه السيارات أوراق تسجيل تركية.