ثبات الليرة التركية على هذا النحو مقابل الدولار وبقية العملات
ثبات الليرة التركية على هذا النحو مقابل الدولار وبقية العملات
هبطت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة يوم أمس الأربعاء متراجعة نحو مستويات منخفضة قياسية، بعد تجديد الرئيس رجب طيب أردوغان التأكيد على التزامه بخفض أسعار الفائدة الأساس.
وبعد صعودها في جلسة الثلاثاء، تراجعت الليرة 2.45 بالمئة إلى 13.80 مقابل الدولار بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش مقارنة مع الإغلاق السابق البالغ 13.45 .
وسجلت الليرة التركية ارتفاعاً مقابل الدولار واليورو وبقية العملات اليوم الخميس.
وعن السؤال الذي يتم طرحه بشكل يومي:
100 دولار كم ليرة تركية تساوي الـ 100 دولار تساوي 1376 ليرة تركية.
100 يورو كم ليرة تركية تساوي / 100 يورو تساوي 1575 ليرة تركية
الليرة التركية مقابل الدولار.
مبيع: 13.7689
شراء: 13.7536
الليرة التركية مقابل اليورو.
مبيع: 15.6010
شراء: 15.5450
سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.
مبيع: 18.2499
شراء: 18.2026
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:
مبيع: 45.3880
شراء: 45.4875
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.
مبيع: 3.6659
شراء: 3.6707
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.
مبيع: 3.7805
شراء: 3.7784
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.
مبيع: 3.7482
شراء: 3.7449
والجدير بالذكر أن أسعار الصرف تتغير من حين إلى آخر.
خلاف حول الحد الأدنى للأجور وأرقام غير متوقعة تُطرح في الاجتماع
انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات الحد الأدنى للأجور في تركيا بخلاف بين ممثلي أصحاب العمل والجهات العمالية.
وفق ما نقلته صحف محلية وترجمته نيو ترك بوست، انتهت أجواء التفاؤل والمصالحة، التي نشأت منذ الاجتماع الأول، في هذا الاجتماع عندما اقترح أصحاب العمل 3 آلاف و 100 ليرة ليأتي الاعتراض سريعًا من النقابات العمالية التي اقترحت مبلغ لا يقل عن 3900 للحد الأدنى للأجور.
وبعد الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، جاء البيان الأول من نوركان أوندر، مدير عام العمل، وهو رئيس اللجنة في الاجتماع.
حيث أوضح أوندر أنهم قارنوا الأرقام بالمعايير التي قدمتها جامعة حجة تيبه، وذكروا أن هناك رقمًا يتراوح بين ألفين و 979 ليرة و 3 آلاف و 567 ليرة في هذه المرحلة.
ومن جانبه قال الأمين العام للتعليم نظمي إرغات، الذي شارك في الاجتماع نيابة عن TÜRK-İŞ ، إنهم يريدون إعفاء العمال الذين يعملون بالحد الأدنى للأجور من مشاكلهم.
وذكر أن هناك زيادة مفرطة في سعر الصرف وأنهم يريدون حصة من الرفاهية من النمو.
وأضاف إرغات: “حتى اللحظة لم نعثر بعد على الحد الأدنى للأجور الموعود والذي سيرفع مستوى الرفاهية للموظفين”.
وبحسب بيانات التضخم المأخوذة بعين الاعتبار للحد الأدنى للأجور، أوضح إرغات أن التضخم زاد بأكثر من 52 في المائة في بنود مثل الغذاء والغاز الطبيعي والإيجار والكهرباء والنقل والتعليم، والتي يستخدمها في الغالب أصحاب الأجور المتدنية.
وصرح نظمي إرغات بأنهم يتوقعون هيكلًا قريبًا من هذه النسبة، والذي سيحصل على حصة من الرفاهية من الدخل القومي.
