100 دولار كم ليرة تركية تساوي مع المبلغ المالي الضخم الذي دخل البنك المركزي
100 دولار كم ليرة تركية تساوي مع المبلغ المالي الضخم الذي دخل البنك المركزي
شهدت الليرة التركية مقابل الدولار وبقية العملات, حالة من الاستقرار خلال الايام الماضية.
يأتي هذا بعد أن بلغت الليرة أدنى مستوى لها لتسجل 18.3674 مقابل الدولار.
وعن السؤال الذي يتم طرحه بشكل يومي:
100 دولار كم ليرة تركية تساوي الـ 100 دولار تساوي 1355 ليرة تركية.
100 يورو كم ليرة تركية تساوي / 100 يورو تساوي 1512 ليرة تركية
الليرة التركية مقابل الدولار.
مبيع: 13.5513
شراء: 13.4872
الليرة التركية مقابل اليورو.
مبيع: 15.1222
شراء: 15.0544
سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.
مبيع: 18.1617
شراء: 18.0982
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:
مبيع: 44.6427
شراء: 44.5784
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.
مبيع: 3.6074
شراء: 3.5990
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.
مبيع: 3.7214
شراء: 3.7053
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.
مبيع: 3.6889
شراء: 3.6724
والجدير بالذكر أن أسعار الصرف تتغير من حين إلى آخر.
مبلغ مالي ضخم يدخل البنك التركي تورده دولة شقيقة وأمال بانتعاش قريب لليرة التركية
فاجأت الليرة التركية جميع المراقبين وحافظت على أدائها أمام قوة الدولار خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه أذربيجان أنها أودعت مليار يورو في البنك المركزي التركي.
وقال صندوق النفط الحكومي في أذربيجان أنه أودع مليار يورو في البنك المركزي التركي، موضحا أن فترة استحقاقها هي 6 أشهر.
وأوضح الصندوق ان هذا الاستثمار يسهم بشكل إيجابي في الاستقرار المالي بتركيا، ويأتي ضمن استراتيجية الاستثمار لدى الصندوق.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن السوق التركية تترقب بيانات التضخم وسط انهيار الجميع أمام قوة الدولار الغاشمة بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي في أمريكا بشأن اقتراب ساعة تحريك الفائدة بفعل ارتفاع التضخم.
كما أوضح المراقبون أن الليرة حافظت على أدائها في ذات الإطار الضيق الذي تتحرك خلاله على مدار الجلسات الماضية رغم انهيار أغلب الأصول الأخرى.
وأشاروا أن سعر زوج الدولار مقابل الليرة قدم تداولات إيجابية خفيفة في الفترة الأخيرة لتختبر مستوى المقاومة عند 13.65 وفي حال استطاع السعر تخطي مستوى المقاومة المذكورة قد نشهد صعود نحو مستوى 13.95- 14.20 كأهداف إيجابية.
أما إذا بقيت الأسعار أعلى مستوى 13.50 تجبر الأسعار على تقديم تداولات إيجابية في التداولات القادمة أما في حال عادت الأسعار أسفل مستوى 13.40 سوف تتوقف النظرة الإيجابية ويبدأ الزوج في الهبوط نحو 13.10- 12.80 كأهداف تالية.
وفيما يلي النقاط الحالية لليرة مقابل الدولار:
* مناطق التداول المتوقعة 13.50- 13.90
*مناطق المقاومة 13.65- 13.95- 14.25
* مناطق الدعم 13.45- 13.10- 12.80
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
كما أوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
ولتف قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام.
في الأثناء أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة، وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة، موضحا أن تركيا حققت بسياستها العقلانية مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة.
كما حث الأتراك على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.
وبلغ تضخم المستهلك 36.08٪ في نهاية عام 2021، وارتفع التضخم السنوي في جميع المجموعات الفرعية. في الربع الأخير من العام، كانت تطورات أسعار الصرف من أهم محددات ارتفاع التضخم.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نية حكومته إطلاق أداة مالية جديدة، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.