هل يسمح القانون التركي بسحب الجنسية التركية في حال تغير الحكم عام 2023

آخر تحديث: يوم الخميس 28 أبريل 2022

يوجد الكثير من المواطنين العرب في تركيا حاصلين على الجنسية التركية من تملك العقارات أو من الاستثمار وخاصة السوريين في تركيا.

ومؤخرا قالت المعارضة التركية أنها ستقوم بسحب الجنسيات من السوريين و الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية من خلال تملك العقارات والاستثمار في تركيا.

قانون الجنسية التركية

بحسب المحامي التركي وعضو هيئة التدريس في قسم القانون الدولي بجامعة إسطنبول دنيز باران ، فإن هناك ثلاثة قضايا رئيسية أثارت مخاوف المستثمرين العرب وخاصة السوريين في تركيا وهي:

* إجراء جديد وأمر إداري بخصوص المستثمرين العقاريين السوريين.

* مشكلة حديثة وشائعة حول تقارير التقييم العقاري التي تظهر أسعارا أقل بكثير من أسعار السوق المنصفة.

* فيديو لأحد السياسيين يزعم أن جنسية المستثمرين العرب ستسحب في حال تغير الحكومة في تركيا عام 2023.

وجاء في مقالة المحامي دنيز باران مايلي:

لنبدأ بالنقطة الأولى، ونقول إنه -كما هو معروف لا يمكن للسوريين قانونا تملك العقارات في تركيا، ولهذا السبب إما أن يتقدم المستثمرون السوريون للحصول على الجنسية التركية من خلال أنواع مختلفة من الاستثمارات غير الاستثمار العقاري (مثل إيداع 500 ألف دولار أميركي في أحد البنوك التركية)؛ أو استخدام أي جواز سفر آخر لشراء عقارات في تركيا، إن كان بحوزة المستثمر، وتلك الجوازات معظمها جوازات سفر دول أميركا اللاتينية أو دول الكاريبي.

ومع ذلك، في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020، بدأ المستثمرون السوريون الأصل -لكنهم يستخدمون جواز سفر بلد آخر- في التقدم للحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري، إلا أنهم في هذه الحالة مضطرون للتوقيع على وثيقة رسمية تنص على أنهم “على دراية بالمخاطر التي تهدد عقاراتهم” وأنه قد يتم مصادرتها من قبل السلطات التركية إذا تم اكتشاف أصولهم السورية”.

لا شك أن هذا الإجراء الجديد تسبب في ارتباك كبير، وبعد فترة وجيزة من إدخال هذا الإجراء، نُشرت صور أمر إداري جديد تم تسليمه إلى مكتب تسجيل سند الملكية على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر لهذا الإجراء الجديد.

وكانت وثيقة حقيقية وغير مزيفة. وهذا هو ما جعل ارتباك المستثمرين من أصول سورية يتحول فجأة إلى ذعر وخوف كبيرين.

والحقيقة أن ذعرهم وخوفهم له ما يبرره، إذ عندما اطلعنا -بوصفنا محامين- على الأمر الإداري الجديد، كان الأمر محيرا ومقلقا للغاية بالنسبة لنا بسبب غموض لغته.

كما أن محتواه لم يكن واضحا بشكل كاف. ولذلك، اتصلنا مباشرة بمسؤولين كبار لفهم ما يجري بالفعل، إذ إنه إذا تفاقم الذعر والخوف أكثر، فسيكون لذلك تأثير مدمر على مصداقية الجنسية التركية وسياسات الاستثمار.

قانون تملك السوريين في تركيا

كانت نقطة الانطلاق في هذه القضية الجديدة هي قانون يعود تاريخه إلى عام 1966، عندما قامت جمهورية سوريا العربية بمصادرة ممتلكات المواطنين الأتراك في سوريا عام 1962، وهو ما ردت عليه الحكومة التركية بمصادرة ممتلكات السوريين في تركيا في عام 1966، وهذا هو ما يسمى “مبدأ المعاملة بالمثل” في القانون الدولي.

الحق في الملكية هو حق مقدس وفقا للدستور التركي. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بقواعد واضحة للغاية يمكن للجميع توقعها. وهذا هو السبب في أن الأمر الإداري الجديد -في حال تنفيذه- لن يكون متماشيا مع الدستور التركي كما أن مثل هذا التنفيذ الجائر يتعارض أيضا مع المبدأ القانوني الرئيسي لقوانين الجنسية التركية التي تعتبر المواطنين المجنسين مساوين لجميع أنواع المواطنين من حيث التمتع بالحقوق.

كان قرار الحكومة التركية ساري المفعول فقط على السوريين في تركيا الذين ليس لديهم جوازات سفر تركية، وانطلاقا من هذا القانون، أصبح -بشكل تلقائي في السنوات التالية- تملّك العقارات في تركيا محظورا على السوريين.

وكنتيجة أخرى لهذا القانون، عندما يكون شخص غير سوري (على سبيل المثال، شخص يحمل الجنسيتين التركية والسورية) ولديه ورثة سوريون وعقارات في تركيا، فلن يتمكن هؤلاء الورثة من الحصول على تلك العقارات في حالة وفاة المالك الأصلي غير السوري.

في هذا السيناريو، سيتم مصادرة الميراث من قبل السلطات العامة، وبيعه قسرا، وسيتم تسليم الأموال فقط للورثة السوريين، وهذا الإجراء ظل مستمرا حتى يومنا هذا.

ومع ذلك، لم يكن هناك حظر واضح على السوريين الذين يحملون جنسية تركية أو أي جنسية أخرى لشراء وامتلاك عقارات في تركيا.

وهذا هو السبب في أن الإجراء المذكور أعلاه لم يكن يشمل هؤلاء الأشخاص وحتى عندما بدأ قانون الجنسية الاستثنائي من خلال برنامج التملك العقاري في عام 2017، لم يتم إعفاء هؤلاء السوريين من البرنامج وفتح ذلك الباب أمام آلاف السوريين للحصول على الجنسية التركية من خلال جوازات سفر مختلفة (غير سورية).

لكن المثير للدهشة أن الأمر الإداري الجديد كان ينص على وجود بعض “الآراء القانونية” للسلطات العامة المختلفة في الماضي مثل وزارة الخارجية التركية التي تقول إنه يجب مصادرة عقارات الأشخاص من أصل سوري حال اكتشاف أصولهم الحقيقية بغض النظر عن حقيقة كونهم اشتروا عقاراتهم من خلال جواز سفر آخر غير جواز السفر السوري الذي لديهم.

صحيح أنه كان هناك مثل هذا الرأي القانوني الذي تم تداوله بين السلطات العامة منذ عقود، لكن وثائق الرأي -مثل الوثيقة الآنفة الذكر- ليست ملزمة قانونا، ولا يتعين على السلطات العامة تنفيذها اليوم.

وثمة قاعدة مؤكدة فقط وهي أن السوريين لا يستطيعون تملك العقارات، وهذا هو كل شيء. ومع ذلك، فإن “المديرية العامة للعقارات الوطنية” (“Milli Emlak” باللغة التركية) وجدت فجأة هذا الرأي الهامشي من الصفحات المتربة من التاريخ فقامت بحثِّ دائرة تسجيل الطابو على إخطارها في حال اكتشاف أي مستثمر عقاري سوري الأصل.

هذا هو السبب في أن مديرية تسجيل صك الملكية بدأت الإجراء الجديد فقط لإبلاغ المستثمرين السوريين مسبقا، وفي الواقع، هذا الشكل ليس له أهمية قانونية كبيرة.

ويجب أن تكون القواعد إما موجودة أو غير موجودة، بغض النظر عن وجود هذا النموذج، والحقيقة أنه لا توجد قاعدة واضحة تمنح المديرية العامة الوطنية للعقارات الحق في مصادرة العقارات المملوكة للأجانب الذين لم يشتروا عقاراتهم بجوازات سفرهم السورية. وهذا بشكل حاسم وقاطع.

الحق في الملكية هو حق مقدس وفقا للدستور التركي

علاوة على ذلك، فإن الحق في الملكية هو حق مقدس وفقا للدستور التركي. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بقواعد واضحة للغاية يمكن للجميع توقعها. وهذا هو السبب في أن الأمر الإداري الجديد -في حال تنفيذه- لن يكون متماشيا مع الدستور التركي كما أن مثل هذا التنفيذ الجائر يتعارض أيضا مع المبدأ القانوني الرئيسي لقوانين الجنسية التركية التي تعتبر المواطنين المجنسين مساوين لجميع أنواع المواطنين من حيث التمتع بالحقوق.

وانطلاقا من الأسباب المذكورة أعلاه، وصلنا إلى كبار المسؤولين وتحدينا هذا النظام الإداري الجديد الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير دستورية، وقد أخذوا رسائلنا على محمل الجد وبعد بعض المراسلات المطولة بين السلطات العامة، أكدت السلطات العليا نفسها أخيرا أن مثل هذا الأمر لن يشمل الأشخاص من أصول سورية الذين اشتروا عقارات في تركيا بجواز سفر آخر وينتظر أن تعرقل هذه الإجراءات الإدارية الجديدة في الوقت الحالي.

وهذه بشرى لمن هم في حالة ذعر وخوف. والجزء الوحيد المفقود هو أن السلطات لم تستطع إصدار أمر كتابي جديد يثبت هذا التأكيد على الرغم من أننا طلبنا منهم ذلك بإلحاح، ومن دون مثل هذا الأمر الكتابي، سيكون هناك دائما بعض الشك بين المستثمرين السوريين، لكن النقطة الجيدة هي أن السلطات العليا على الأقل تؤكد الآن أنه لا يوجد خطر عليهم! فالأمر الجديد لن يكون ساري المفعول إلا بالنسبة لورثة المستثمرين في العقار من السوريين الذين ليس لديهم أي جنسية أخرى، وهذه على أي حال ليست قاعدة جديدة.

وأخيرا وليس آخرا، لا يزال بإمكاني تقديم اقتراح متواضع للمستثمرين السوريين الأصل الذين يخططون للاستثمار في تركيا والتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، وهو أنه عند تقديم أوراقك أثناء تقديم الطلب، يرجى تقديم شهادات الميلاد التي حصلت عليها من دولة جواز السفر بدلا من شهادات الميلاد السورية، إن أمكن. حتى تتمكن من تخفيف المخاطر تماما.

في هذا المقال، سأتطرق إلى قضايا أخرى ذكرتها في بداية المقال بخصوص تقارير التقييم وبعض مقاطع الفيديو التي تدعي إلغاء الجنسية إذا تغيرت الحكومة في عام 2023.

ما الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية التركية؟

كما أوضحت من قبل، هناك كثير من الأخبار والشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة التي يبدو أنها أثارت مخاوف لدى العديد من العرب الذين حصلوا على الجنسية التركية بطرق مختلفة في السنوات الأخيرة. ومن هذه الأخبار والشائعات مقطع فيديو لأحد السياسيين يزعم أن الجنسية الممنوحة للمستثمرين العرب ستُلغى إذا تغيرت الحكومة في تركيا في عام 2023.

وفي هذا المقال المختصر سألقي الضوء على القواعد المتعلقة بسحب الجنسية في تركيا، مما سيمكن القرّاء من فهم الظروف التي يمكن بموجبها حقًّا سحب الجنسية التركية من قبل السلطات، ويساعدهم على عدم الاكتراث للشائعات التي تنشر معلومات مضللة عن هذا الموضوع.

حالات سحب الجنسية من المواطنين الأتراك

إذا كان مواطن تركي يعمل طواعية لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب رسميًّا مع تركيا دون إذن حصري من الرئيس التركي، فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان ذلك الشخص الجنسية التركية.

وإذا التحق شخص تركي طواعية بالخدمات العسكرية لدولة أجنبية دون إذن من السلطات التركية، فإن ذلك الشخص يفقد الجنسية التركية.

وفي البداية أودّ القول إن السلطات يمكنها فعلا سحب الجنسية التركية في حالات معينة. ومن الناحية القانونية، هناك مجموعتان واضحتان من القوانين في هذا الصدد هي: القوانين العامة المتعلقة بفقدان الجنسية التركية التي تنطبق على كل من المواطنين الأتراك الأصليين والمواطنين الأتراك المتجنّسين.

وهناك قوانين محددة تتعلق بالتجريد من الجنسية تنطبق فقط على المواطنين الأتراك المتجنسين. وسنتطرق إلى تلك القوانين بالترتيب نفسه في هذا المقال.

القواعد العامة المتعلقة بفقدان الجنسية التركية

هناك 4 أسباب فقط يمكن أن تؤدي إلى فقدان الجنسية التركية، وعندما تكتشف السلطات التركية وجود أحد هذه الأسباب، فإنها تحيل النتائج التي توصلت إليها إلى مكتب الرئاسة التركية، وتكون سلطة اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن في يد الرئيس التركي، ويصبح التجريد من الجنسية ساري المفعول قانونيا بمجرد نشر قرار الرئيس بذلك في الجريدة الرسمية التركية، و الأسباب الأربعة هي كما يأتي:

إذا كان الشخص يحمل الجنسية التركية ويعمل طوعا لمصلحة دولة أجنبية وكانت خدماته لتلك الدولة لا تتوافق مع مصالح تركيا، فإن السلطات التركية تحث الشخص المعني على ترك ذلك العمل في غضون 3 أشهر، وإذا لم يمتثل الشخص المعني لأمر السلطات، فإنه يفقد الجنسية التركية.

إذا التحق شخص تركي طواعية بالخدمات العسكرية لدولة أجنبية دون إذن من السلطات التركية، فإن ذلك الشخص يفقد الجنسية التركية.

إذا ارتكب مواطن تركي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و317 من قانون العقوبات التركي (كل هذه الجرائم تدخل في الجرائم ضد أمن الدولة التركية والنظام الدستوري لتركيا)، وإذا كان هذا الشخص بعيد المنال لأنه فرّ من تركيا هربا من التحقيق القانوني والمحاكمة في الجرائم المرتكبة، فإن وزارة العدل تقوم بحثِّ ذلك الشخص على العودة إلى تركيا خلال 3 أشهر، وإذا لم يمتثل لطلب وزارة العدل، فقد يفقد الجنسية التركية.

وعندما يفقد مواطن تركي الجنسية التركية بسبب أي من الأسباب المذكورة آنفًا، فإن ذلك لا يؤثر على جنسية زوجته وأطفاله.

القواعد المتعلقة بإسقاط الجنسية التركية

هناك سبب واحد لسحب الجنسية التركية من المواطنين الأتراك المتجنسين: إذا اكتشفت السلطات التركية أن الجنسية قد تم الحصول عليها ببيان كاذب أو بإخفاء حقائق أساسية كان من الممكن أن يكون لها تأثير في الحصول على الجنسية.

عند الشك في حدوث ذلك، فإن وزارة الداخلية تباشر التحقيق في الموضوع وتسحب الجنسية بناء على أي دليل تجده يثبت صحة ذلك الشك.

والفرق الرئيسي بين القوانين العامة المتعلقة بفقدان الجنسية التركية والقوانين المحددة المتعلقة بإلغاء الجنسية هو أنه في السيناريو الأخير تلغى جنسية الزوجة أو الزوج والأطفال أيضًا.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك سببًا واحدا فقط لإلغاء الجنسية التركية، فإن ذلك السبب مذكور بلغة فضفاضة، ومن ثم فإن هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تدخل ضمن تلك اللغة.

فعلى سبيل المثال، إذا قام مستثمر أجنبي باستثمار بهدف التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية ولكنه قدم تقرير تقييم تم التلاعب به بشدة لإثبات أن قيمة استثماره تتجاوز الحد الأدنى المطلوب، فإن ذلك يمكن اعتباره بيانًا خاطئًا عند اكتشافه.

كذلك إذا حصل أجنبي على جنسية استثنائية عن طريق رشوة بعض كبار الضباط، فسيُعدّ ذلك بمنزلة إخفاء للحقائق الأساسية، لدى اكتشافه.

وهذا يعني أن من حصلوا على الجنسية التركية بهذه الأساليب المشبوهة ينبغي أن يقلقوا بشأن وضعهم، لأن أي حكومة جديدة قد ترغب في التحقيق في جميع طلبات الحصول على الجنسية بأثر رجعي.

أما بقية الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية باتباع الإجراءات القانونية، فلا داعي للقلق بشأن وضعهم، لأن الحفاظ على جنسيتهم حق يضمنه لهم الدستور ويمكنهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السلطات التركية حتى إن حاولت الحكومة التركية اتخاذ أي إجراءات تمسّ حقوقهم الدستورية.

وأنا شخصيًّا أعتقد أنه لن تجرؤ أي حكومة تركية على اتخاذ مثل هذه الخطوات غير الدستورية في أي سيناريو بعد الانتخابات المقبلة.

المصدر: المحامي دنيز باران

هل سيتم إلغاء قانون الجنسية التركية للمستثمرين في عام 2023. وهذا فيديو من الأستاذ عبدالله الراوي عن هذا التسأل بشكل كامل.

الوسوم