تركيا تعلن عن شروط جديدة للحصول على الجنسية والسوريين أكثر المتأثرين

تركيا تعلن عن شروط جديدة للحصول على الجنسية والسوريين أكثر المتأثرين

كشفت تركيا، الأسبوع الفائت، عن شروط جديدة لمنح الجنسية للأجانب الراغبين بالحصول عليها، في مشهد يبدو أن السوريين المقيمين على أراضيها، سيكونون الفئة الأكثر تأثراً بالقرار الجديد.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الذي دعيت إليه أطراف سورية، ممثلة بالإعلام والمجتمع المدني، كشف رئيس دائرة الهجرة في إسطنبول، بيرم يالينسو، أنّ منح الجنسية للاجئين السوريين سيكون مشروطاً بإتقان أكثر من 70 في المائة من اللغة التركية، موضحة أنّها ستصدر قرارها بهذا الشأن قريباً.

وأضاف أنه إلى الآن لم يصدر قرار بهذا الشأن، ولكن سيصدر قريباً، ولن تمنح الجنسية إلا إذا كان المرشح لها يتقن اللغة التركية بنسبة 70 في المائة تقريباً، بحسب ما نقلته صحيفة “العربي الجديد.”

وشدّد يالينسو خلال على ضرورة الاندماج والتواصل بين السوريين والأتراك وخصوصاً خلال فترة العيد، من أجل كسر حدة الخطاب العنصري على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المحرضين، بالإضافة إلى أهمية تعلم اللغة التركية.

وفي معرض تعليقها على الأمر، قالت الباحثة التركية بجامعة محمد الفاتح بإسطنبول، عائشة نور، إن إدراج إجادة اللغة ضمن شروط منح الجنسية لا يستهدف السوريين كما يروّج البعض، بل هو ضرورة ملحة لجميع السوريين المقيمين على الأراضي التركية، لأن الجهل باللغة له الدور الأهم في عدم التواصل وزيادة المشاكل.

وأضافت: “لو أن السوريين يستطيعون نقل قضيتهم للشعب التركي لتغيّر الوضع كثيراً”.

وتوضح الباحثة أن بعض القرارات، مثل إزالة لافتات باللغة العربية فيها وجهة نظر ويمكن اعتبارها تضييقاً، لكن إجادة اللغة “مطلب محق”، خاصة أن تركيا افتتحت منذ عام 2012 مراكز حكومية لتعليم اللغة للسوريين بالمجان، معتبرة من لا يجيد اللغة ممن يقيمون منذ سنوات “مقصّرا ولا بد أن يتحمل المسؤولية”.

ولم تجبر تركيا السوريين المقدّر عددهم بنحو 3.7 ملايين لاجئ على تعلم اللغة التركية، كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي، أو تضع شرط اللغة ضمن منح المساعدات، ما جعل معظم السوريين في تركيا يتراخون في موضوع تعلم اللغة، والاندماج مع المجتمع التركي.

ومؤخراً، قدّر نائب مدير الاندماج والتواصل في مديرية دائرة الهجرة التركية جوكشة أوك، في تصريح صحافي، عدد الطلبات المرفوضة بـ15 ألفاً، لكن ليست جميعها للسوريين، رغم أنهم في بالمرتبة الأولى.

وفي سياق متصل، طالبت نقابة المحامين الأتراك، أخيراً، المحكمة الإدارية التركية العليا بوقف العمل بقرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك.

وقالت النقابة، خلال بيان، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال، مضيفة أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية.

جدير بالذكر وبحسب بيانات وزارة الداخلية التركية، فإن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية، بلغ 200 ألف و950 شخصا، من بينهم 113 ألفا و654 بالغا، بينهم 60 ألفا و930 رجلًا و52 ألفا و724 امرأة، فيما وصل عدد الأطفال إلى 87 ألفا و296، طبعاً بالإضافة إلى نحو 26 ألف مستثمر أجنبي غير سوري فقط حصلوا أيضا على الجنسية، بعد شراء العقارات أو الإسهام باستثمارات أو وضع مبالغ بالدولار بالمصارف التركية.

وتشهد تركيا مؤخراً جدلاً واسعاً حول عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الاستثنائية، ففي حين يدعي رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ – المعروف بمواقفه المناهضة للاجئين- بأنهم ما بين 180-200 شخص في اليوم، وأن بلاده منحت الجنسية لملايين وتمنح الجنسية بشكل سري أو من خلال حافلات متنقلة لكسب الوقت والأصوات قبل الانتخابات.

وكانت المديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنة التركية قد نفت الادعاءات المتداولة حول منحها الجنسية التركية للأجانب وفق قوانين ومراسيم سرية، وأوضحت في بيان أخير أنّ النواب يستهدفون المؤسسات والمنشآت الحكومية بشكل مستمر بتوجيه تهم وبيانات كاذبة حول آلية عملها.