مسؤول في حزب العدالة والتنمية: التحقيق في تركيا لا يستثني أصحاب المناصب
قال فاروق أجار، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس دائرة الإعلام والتعريف فيه، إن 444 ألفاً و987 مستثمراً تلقوا مدفوعات في إطار التحقيق بقضية صناديق الاستثمار، وإن 136 شخصاً أُودعوا الحبس الاحتياطي، فيما تجاوزت المبالغ المعادة طوعاً 41 مليار ليرة. وأضاف أن الإجراءات شملت مسؤولين سابقين وحاليين من دون تمييز على أساس المنصب أو اللقب.
قانون للتصفية خلال 18 يوماً
وقال أجار إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى إرادة قوية في التعامل مع القضية، وإن الجهات الرقابية كشفت المشكلة. وأوضح أن هيئة أسواق رأس المال التركية نشرت دليلاً للصناديق، ورصدت معاملات غير اعتيادية في تحركات الصناديق والأسهم. وبدأت الإجراءات بعد فحوص أجرتها الهيئة ومجلس التحقيق في الجرائم المالية والجهات المعنية، ثم فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً، وشُكّلت لجنة لتنسيق شؤون الصناديق.
قال أجار إن المواطنين لم يُتركوا من دون معالجة، مشيراً إلى إقرار قانون بشأن بعض صناديق الاستثمار المقرر تصفيتها خلال 18 يوماً، بعد أن قدم نواب من حزب العدالة والتنمية مقترح القانون. ونُشر القانون رقم 7596 في الجريدة الرسمية يوم 27 أكتوبر ودخل حيز التنفيذ، واضعاً مدفوعات المستثمرين وإجراءات التصفية الاستثنائية وتحصيل الأموال من المسؤولين ضمن إطار قانوني، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
نحو 161 مليار ليرة للمستثمرين
وقال أجار إن نحو 161 مليار ليرة وصلت إلى حسابات مستثمرين في 119 صندوقاً، بينها 144.7 مليار ليرة دُفعت نقداً و16.2 مليار ليرة على هيئة أصول. وأضاف أن الأولوية مُنحت لصغار المستثمرين وصناديق أسواق المال.
وأوضح أن إجراءات الدفعات المرحلية اكتملت لـ371 ألفاً و21 مستثمراً حصلوا على كامل صافي قيمة استثماراتهم أو قيمة محافظهم. كما استعاد أكثر من 337 ألف مستثمر كامل أموالهم ضمن الدفعات المرحلية في التصفية الاستثنائية، على أن تستمر المدفوعات.
وشدد أجار على أن الخزانة العامة لم تتحمل أي تكلفة، موضحاً أن المدفوعات غُطيت من أصول الصناديق، والمبالغ المعادة طوعاً، والأصول المصادرة والمستردة. وتجاوزت الإعادات الطوعية 41 مليار ليرة، ولا تزال مستمرة. وأضاف أن المسؤولية القانونية قائمة في الملفات التي شهدت إعادة أموال، وأن الفحوص متواصلة، فيما يتابع مجلس التحقيق في الجرائم المالية أصولاً يُعتقد أنها نُقلت إلى الخارج.
إجراءات بحق مشتبه بهم وتدقيق رقابي
وبحسب أجار، اتُخذت إجراءات قضائية بحق 500 مشتبه به، أُودع 136 منهم الحبس الاحتياطي، وفُرضت تدابير الرقابة القضائية على 285 شخصاً. كما صدرت قرارات بالحجز على أصول 417 شخصاً و149 مؤسسة وتجميدها.
وقال أجار إن الإجراءات شملت وزيراً سابقاً ونواب وزراء وأعضاء في البرلمان ومسؤولين كباراً ومديري شركات، مؤكداً أن التحقيق يفحص المكاسب غير القانونية والمعاملات المخالفة من دون تمييز على أساس الموقع أو اللقب أو الوظيفة. وأضاف أن أردوغان وجّه بتكليف مجلس الرقابة الحكومي بالملف لمراجعة إجراءات المؤسسات المعنية وعمليات التدقيق والرقابة التي أجرتها.
وقال أجار إن السلطات لم تسمح، على حد وصفه، لـ«مروجي الأزمات» بالتأثير في الملف، وإنها أدارت السوق بما يحافظ على الثقة. وأضاف أن تصفية الصناديق مستمرة ومدفوعات المستثمرين متواصلة، وأنه لم يُسمح بانتشار الذعر والقلق في السوق، مع الحفاظ على استقرار أسواق رأس المال والثقة بها.
وأشار إلى إعداد تنظيم جديد لتعزيز الرقابة على أسواق رأس المال، يتضمن تشديد العقوبات وزيادة أثرها الردعي. ولا تزال الأعمال الأخيرة على المسودة جارية قبل تقديمها إلى البرلمان التركي.
المصدر: Türkiye Gazetesi
