أخبار تركيا

رئيس بلدية بولو ينفي إهدار المال العام في قضية شاحنات النفايات بتركيا

آخر تحديث: 11
رئيس بلدية بولو ينفي إهدار المال العام في قضية شاحنات النفايات بتركيا

دافع رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، عن نفسه في محاكمة تتعلق باتهامات بدفع 34 مليوناً و288 ألفاً و376 ليرة تركية زيادةً إلى شركة متعهدة لجمع النفايات، نافياً وقوع ضرر بالمال العام. وجاءت إفادته في اليوم الثاني من الجلسة الأولى لمحاكمة 21 متهماً، أربعة منهم موقوفون.

تفاصيل قضية شاحنات النفايات

بدأ التحقيق في سبتمبر الماضي بشأن بلدية بولو، على خلفية اتهامات بتسجيل بعض شاحنات جمع النفايات على أنها عملت في أيام لم تكن تعمل فيها، ما أدى، بحسب الادعاء، إلى دفع مبالغ زائدة وغير مستحقة للشركة المتعهدة، فضلاً عن إعداد وثائق غير صحيحة.

وصدر قرار بتوقيف 23 مشتبهاً به، ونُفذت عمليات متزامنة في سبع ولايات. وشملت الموقوفين نائبة رئيس البلدية غولدن أوزايدين، والقائم بأعمال مدير شؤون النظافة، الذي عُرّف بالأحرف B.B.، ورئيس لجنة الفحص والقبول في إدارة شؤون النظافة، بالأحرف B.T.، إلى جانب مسؤولي الشركة المتعهدة F.G. وF.L. وY.E. وأُحيل هؤلاء إلى الحبس الاحتياطي، قبل أن يُفرج عن B.T. وF.L. وY.E. بعد اعتراض محاميهم، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.

وأُوقف أوزجان في إطار التحقيق، رغم أنه كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى، كما كان مبعداً عن منصبه رئيساً لبلدية بولو. ويواجه المتهمون اتهامات بالتلاعب بمناقصات مؤسسات عامة، والتلاعب بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، والاختلاس، وتزوير موظف عام وثائق رسمية.

أوزجان يطعن في الاتهامات

شارك أوزجان في الجلسة عبر نظام الاتصال المرئي من سجن سينجان في أنقرة، وطالب بالمثول أمام المحكمة حضورياً، قائلاً إنه يريد النظر إلى القضاة مباشرة. وأضاف أنه لم يفهم الاتهامات الموجهة إليه ولا تلك الموجهة إلى غولدن أوزايدين، وانتقد استناد الادعاء إلى افتراضات بشأن ما وصفه بأنه «المجرى المعتاد للأمور»، معتبراً أن النيابة بنت رواية تخيلية، وأنه وزملاءه يُحاكمون وهم موقوفون.

وقال إنه استمع إلى موظفي البلدية والعاملين لدى الشركة المتعهدة، وإنهم جميعاً أبرياء، على حد تعبيره. وأضاف: «لا يوجد ضرر بالمال العام، وقد سددت الشركة المتعهدة المبلغ». وأشاد بموظفي البلدية قائلاً إنهم يعملون ليل نهار من أجل بولو، ووصف باسري بايتكين بأنه من أنجح مديري شؤون النظافة في تركيا. وأضاف أن المدينة تتلقى التهاني باعتبارها من أنظف المدن، وقال إنه «يقبّل جبين مدير شؤون النظافة» تقديراً لعمله.

وتطرق أوزجان إلى نائبة رئيس البلدية غولدن أوزايدين، قائلاً إنها قدمت دفاعاً مستنداً إلى المعلومات، واعتذر لها لأنه ضغط عليها أكثر من غيرها بسبب توليها مهام كثيرة. ورأى أن تقديم الخدمات من دون تحقيق منفعة لا يُكافأ، بل يُعاقب، واتهم المحققين بتوقيف زملائه واحداً تلو الآخر. وأضاف أن موظفي البلدية باتوا يستعينون بمحامين خشية أن يطالهم التوقيف.

انتقد أوزجان العمليات المتتالية التي استهدفت البلدية، وقال إنها تؤثر سلباً في عملها. وتساءل عن صواب تنفيذ النيابة عمليات متكررة بحق البلدية ومحاولة «شلّها»، معتبراً أن المدعين سيغادرون بعد سنتين أو ثلاث، وسيتركون وراءهم «أنقاضاً». كما اعترض على إسناد مسؤولية إليه لا ينص عليها القانون، وقال إن مسؤوليته الرقابية لا تشمل كل مراحل المناقصات، متسائلاً عما إذا كانت تقتصر على التأكد من جمع النفايات.

واستند في دفاعه إلى القانون رقم 5018 بشأن الإدارة والرقابة المالية العامة، قائلاً إن القانون يحول دون معاقبته في هذه القضية. وأضاف أنه قد يتولى منصب وزير في حكومة جديدة إذا تجاوز المحاكمة، وأن أول ما سيفعله حينها هو تعديل القانون. وسأل المحكمة عما إذا كان لديها دليل على أنه أفشى الكلفة التقديرية للمناقصة، مثل حركة مالية أو مكالمة هاتفية أو سجل اتصالات أو رسالة.

دفاعه عن مواصفات المناقصة

وقال أوزجان إن خطأً مادياً ورد في مواصفات المناقصة، مستشهداً بسيارات الإطفاء التي تعمل على مدار الساعة، لكنها لا تستجيب لحرائق طوال الوقت. وعزا القضية إلى خطأ في صياغة إحدى العبارات، قائلاً إن الخبراء توقفوا عند هذا الخطأ من دون مراجعة بقية البنود، وإن الدعوى نشأت بسبب حرف واحد، على حد قوله. وأضاف أن ديوان المحاسبة راجع المناقصة في عام 2024.

وعقب انتهاء أوزجان من دفاعه، عُلّقت الجلسة مؤقتاً.

المصدر: Türkiye Gazetesi

الخبر التالي…