161 مليار ليرة للمستثمرين.. كيف واجهت تركيا احتيال الصناديق؟
صُرف نحو 161 مليار ليرة إلى 444 ألفًا و987 مستثمرًا في 119 صندوقًا استثماريًا في تركيا، بعد أن رصدت هيئة أسواق المال التركية تحركات غير اعتيادية في الصناديق والأسهم. وأفضت مراجعات هيئة التحقيق في الجرائم المالية ومؤسسات أخرى إلى فتح تحقيق قضائي لا يزال مستمرًا في إسطنبول.
قانون خلال 18 يومًا ومدفوعات للمستثمرين
دخل القانون رقم 7596 بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها حيز التنفيذ بعد إعداده خلال 18 يومًا، ونُشر في الجريدة الرسمية في 27 أكتوبر. ووضع القانون مدفوعات المستثمرين وإجراءات التصفية الاستثنائية ضمن إطار قانوني، فيما تولت الدولة تنسيق التحقيق ومسار المدفوعات.
بلغت المدفوعات 144.7 مليار ليرة نقدًا و16.2 مليارًا عينيًا. وأُنجزت دفعات مرحلية لـ371 ألفًا و21 مستثمرًا، فيما استرد أكثر من 337 ألف مستثمر كامل أموالهم. ومُوّلت المدفوعات من أصول الصناديق والإعادات الطوعية والأموال المستردة، من دون استخدام أي أموال من الموازنة العامة، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
وتجاوزت قيمة الإعادات الطوعية 41 مليار ليرة، فيما تواصل هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «ماسَك» تتبع الأصول التي يُعتقد أنها نُقلت إلى الخارج.
وبخلاف قول المعارضة «نحن من كشفنا القضية»، بدأت الإجراءات بعدما رصدت هيئة أسواق المال التركية «إس بي كيه» تحركات غير اعتيادية في الصناديق والأسهم. وأعقبت ذلك مراجعات أجرتها «ماسَك» ومؤسسات أخرى، ثم فُتح تحقيق قضائي.، شملت الإجراءات أشخاصًا من مناصب مختلفة، بينهم وزير سابق ونائب وزير وأعضاء في البرلمان ومسؤولون كبار ومديرو شركات.
تحقيقات وإجراءات رقابية
اتُخذت إجراءات قضائية بحق 500 مشتبه به حتى الآن؛ أُودع 136 منهم السجن، وفُرضت الرقابة القضائية على 285. وشملت تدابير الحجز وتجميد الأصول 417 شخصًا و149 مؤسسة.
وبتوجيه من الرئاسة، انضم مجلس الرقابة الحكومي إلى متابعة الملف، وبدأ فحص أنشطة الرقابة والإشراف التي نفذتها المؤسسات المعنية. كما بدأ إعداد مشروع قانون جديد لمنع تكرار المخالفات في أسواق رأس المال، بهدف تشديد العقوبات وتعزيز أثرها الردعي. وأُفيد بأن العمل على الصيغة النهائية للمشروع مستمر، تمهيدًا لعرضه على البرلمان التركي.
ولا يزال التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات أسواق رأس المال مستمرًا. وأُخلي سبيل سبعة مشتبه بهم بقرار من المحكمة، بعد استجوابهم لدى النيابة وإحالتهم إليها بطلب فرض الرقابة القضائية عليهم.
كما أدلى المدير العام السابق لبنك تاكاسبانك، يونس أرينجي، والرئيس التنفيذي لشركة تيرا للاستثمار، أمير منير ساربينر، بإفادتين إضافيتين. ونُقل الاثنان من السجن إلى قصر العدل في إسطنبول لاستكمال الاستجواب.
وفي سياق التحقيق، أُلقي القبض على سردار ألتنباش، أحد المشتبه بهم الخاضعين لحظر السفر، في مطار فاتسلاف هافل بالعاصمة التشيكية براغ. وبدأت إجراءات تسليمه إلى تركيا.
المصدر: Türkiye Gazetesi
