أخبار تركيا

قانون تركيا لمكافحة الإرهاب.. من يستفيد ومن يُستبعد من ترتيباته؟

آخر تحديث: 11
قانون تركيا لمكافحة الإرهاب.. من يستفيد ومن يُستبعد من ترتيباته؟

قال نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي فتي يلدز إن القانون المُعد ضمن مسار «تركيا بلا إرهاب» قد يشمل 2800 من أصل 4897 محكوماً وموقوفاً من حزب العمال الكردستاني PKK وحزب المجتمعات الكردستانية KCK في السجون التركية. وحدد يلدز الجرائم التي تمنع الاستفادة من ترتيباته، قائلاً إن من أطلق النار على الجنود أو زرع قنابل للمواطنين لن يشملهم القانون.

شروط دخول القانون حيز التنفيذ

أدلى يلدز بتصريحاته خلال فعالية «نحو السلام والاستقرار والتنمية: تركيا بلا إرهاب ومنطقة بلا إرهاب»، التي أقيمت في مركز باغلارباشي للثقافة والفنون في أوسكودار بإسطنبول. وذكّر بتشكيل لجنة معنية بالملف، قائلاً إن نصاً إطارياً أُعد لبحث أسباب الإرهاب ونتائجه، واحتضان المجتمع، مع مواصلة مكافحته والتمسك بسيادة القانون ومراعاة الوحدة الوطنية. وأضاف أن قانوناً صدر وفق هذا الإطار وأُقر في أغسطس.

وبحسب الشروط التي عرضها يلدز، يتطلب تطبيق القانون إنهاء الوجود الفعلي لحزب العمال الكردستاني وحزب المجتمعات الكردستانية والتشكيلات المرتبطة بهما، وتسليم الأسلحة والذخائر التي يسيطر عليها التنظيم إلى قوات الأمن. وتتولى لجنة منفصلة التحقق من التسليم، ثم يُرفع تقرير يثبت انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم ويُحوّل إلى قرار لمجلس الأمن القومي التركي. ولا يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.

وقال يلدز إن السجون التركية تضم 4897 محكوماً وموقوفاً من الحزبين، وإن 2800 منهم قد يستفيدون من القانون. وأضاف أن المستثنين يشملون مرتكبي جرائم القتل، ومن يُحاكمون بعقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، بما في ذلك الحالات التي أشار إليها بتاريخ 1 يونيو 2005، فضلاً عمن يخضعون للتحقيق أو الملاحقة القضائية.

وشدد يلدز على أن استبعاد من أطلقوا النار على الجنود أو زرعوا قنابل للمواطنين لا يتطلب صدور حكم قضائي أو اكتسابه الدرجة القطعية؛ إذ تكفي، بحسب قوله، مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة. وانتقد محامين قال إنهم يتحدثون عن القانون في وسائل الإعلام من دون قراءته بدقة.

تأجيل الإجراءات خمس سنوات أو عشرًا

وأوضح يلدز أن التحقيق أو المحاكمة أو العقوبة في الجرائم التي لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها 15 عاماً ستؤجل خمس سنوات. وإذا ارتكب الشخص جريمة خلال هذه المدة، تستأنف الإجراءات من المرحلة التي توقفت عندها، ويُستكمل تنفيذ العقوبة من حيث توقف.

أما الجرائم التي يزيد الحد الأعلى لعقوبة السجن فيها على 15 عاماً، فتخضع، وفق يلدز، لتأجيل مدته عشر سنوات. وإذا ارتكب الشخص جريمة خلال هذه الفترة، تستأنف الملاحقة من النقطة التي توقفت عندها، ويُعاد المحكوم عليه إلى السجن لتنفيذ العقوبة. وأضاف أن مدة التقادم لا تسري خلال فترتي التأجيل.

وقال يلدز إن 25 شهراً مرت من دون إصابة جندي، وإن التنظيمات الإرهابية لم تتمكن من كسر زجاج أي مؤسسة أو منزل. وأضاف أن إنهاء الإرهاب سيعيد توجيه موارد البلاد إلى الأطفال وكبار السن والقرى والمدارس وسائر المواطنين بدلاً من إنفاقها على الإرهاب، مشيراً إلى أن الموارد التي ستُصرف على المواطنين خلال هذه الفترة تبلغ مئات ملايين الدولارات.

استهل يلدز كلمته بالحديث عن قضية الصناديق، واصفاً إياها بأنها احتيال منظم واسع النطاق وتشكيل إجرامي لا يقتصر على تصرفات أطراف في السوق، بل يقوم على بنية هرمية. وقال إن قوات الأمن كشفت القضية، وإن مسؤولين سابقين شغلوا مناصب وزارية أو نيابة وزارية، إلى جانب مسؤولين كبار ومديرين عامين، خضعوا للاحتجاز ومثلوا أمام المحاكم وأوقف بعضهم. وأشارت المعلومات المصاحبة للقضية إلى حركة أموال بقيمة 21 مليار ليرة، فيما أوقف مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) تحويلات بقيمة 1.95 مليار ليرة.

ورأى يلدز أن النيابة العامة ووزارة العدل وأفراد الشرطة يواصلون مكافحة الفساد بعمل دقيق ومن دون تساهل. وقال إن الرئيس ووزير العدل والمؤسسات القضائية يعملون جيداً، وإن التحقيقات وصلت إلى مستوى يرضي الضمير العام، مع إقراره بأن الإجراءات القانونية بطيئة وأن التحرك بسرعة أكبر كان سيكون أفضل.

وفي ختام حديثه، انتقد نشر أرقام وصفها بغير المعقولة تحت عنوان استطلاعات الرأي، معتبراً أن تزوير نسب التصويت لا يختلف عن طباعة نقود مزيفة، وداعياً إلى وضع حد لذلك بالقانون. كما هاجم أشخاصاً قال إنهم أسسوا أحزاباً وظهروا على شاشات التلفزيون من دون قراءة القانون، وطالبهم بالاطلاع عليه قبل انتقاده.

المصدر: Türkiye Gazetesi

الخبر التالي…