اقتصاد

الميراث لا يُقسم في تركيا.. لكن سيارة الزوجة قد تغيّر حساب مستحقات الطلاق

آخر تحديث: 17
الميراث لا يُقسم في تركيا.. لكن سيارة الزوجة قد تغيّر حساب مستحقات الطلاق

نقضت الدائرة الثانية لمحكمة التمييز التركية الحكم في قضية طلاق، لعدم التحقق من قيمة سيارة الزوجة عند شرائها ومصدر ثمنها. وأوضحت أن الميراث الذي يحصل عليه أحد الزوجين يُعد مالاً شخصياً لا يُقسم، لكن تحديد مستحقات الزوج في السيارة يتطلب معرفة الجزء الذي دُفع من الأموال المكتسبة خلال الزواج.

بدأت القضية بعد لجوء زوجين يعيشان خلافات حادة إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق. وطالب الزوج بحصة في عدد من الشقق والسيارات، فيما قالت الزوجة إن الممتلكات المطلوبة آلت إليها إرثاً عن والدها، ورفضت تقاسمها.

رفضت محكمة الأسرة الدعوى، وردت الدائرة الرابعة المدنية بمحكمة الاستئناف الإقليمية اعتراض محامي الزوج. وبعد أن طعن الزوج في الحكم، نقضت الدائرة الثانية لمحكمة التمييز القرار في ما يتعلق بالسيارة، لعدم استكمال البحث في قيمتها وتاريخ شرائها ومصدر ثمنها، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.

ينص القانون المدني التركي على أن الأموال التي كانت مملوكة لأحد الزوجين عند بدء نظام الأموال الزوجية، أو التي حصل عليها لاحقاً عن طريق الميراث أو أي كسب مجاني، تُعد أموالاً شخصية، وكذلك الأموال التي تحل محلها. ويفترض القانون أن أموال الزوجين مكتسبة ما لم يُثبت خلاف ذلك.

ورأت محكمة التمييز أن إثبات الزوجة أن الممتلكات أموال شخصية لا يكفي للفصل في أمر السيارة، ما دام لم يُحدَّد ما إذا كان ثمنها كله قد دُفع من مالها الشخصي. وأشارت إلى ضرورة تحديد قيمة السيارة عند شرائها باسم الزوجة، واحتساب 4 آلاف ليرة تركية من مالها الشخصي في ذلك التاريخ، فيما يُعد المبلغ المتبقي مدفوعاً من الأموال المكتسبة ما لم يُثبت العكس.

وبعد إجراء التسوية بين المال الشخصي والأموال المكتسبة، يُحدَّد مستحق الزوج من المشاركة في الأموال المكتسبة. وبذلك لا تُعامل التركة بوصفها مالاً مشتركاً، لكن مصدر تمويل السيارة وقيمتها عند شرائها يدخلان في حساب المستحقات.

المصدر: Türkiye Gazetesi

الخبر التالي…