إخلاء سبيل رئيس بلدية بولو السابق.. لماذا يبقى محتجزاً في تركيا؟
قررت محكمة الجنايات الثالثة في بولو الإفراج عن رئيس البلدية السابق تانجو أوزجان وثلاثة متهمين آخرين في قضية مخالفات مزعومة بمناقصات استئجار المركبات، شرط خضوعهم للرقابة القضائية. لكن أوزجان لن يغادر السجن، إذ لا يزال موقوفاً على ذمة قضية أخرى.
وشمل القرار أوزجان، ونائبة رئيس البلدية غولدن أوزايدين، والقائم بأعمال مدير شؤون النظافة باسري بايتكين، ومسؤول الشركة فاروق غونر. وكان أوزجان قد أُبعد عن منصبه، وشارك في اليوم الثاني من الجلسة عبر نظام الاتصال المرئي من سجن سينجان، فيما حضر أوزايدين وبايتكين وغونر و17 متهماً غير موقوف ومحاموهم إلى قاعة المحكمة.
أوزجان يعترض على طريقة المحاكمة
قال أوزجان إنه طلب تقديم دفاعه حضورياً، لكن طلبه لم يُقبل، معتبراً أن ذلك قيّد حقه في الدفاع. ورأى أن الاتهامات الواردة في لائحة الدعوى تستند إلى افتراضات لا إلى أدلة ملموسة، وقال إنه يعتقد أن موظفي البلدية الذين أدوا مهامهم أبرياء، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
وأضاف أن العاملين في مديرية النظافة بذلوا جهوداً كبيرة لتنفيذ خدمات التنظيف، وأن البلدية اتخذت إجراءات لحماية مصالحها في مواجهة الشركة المتعهدة. كما قال إن التحقيقات والعمليات التي طالت البلدية أثرت سلباً في عملها، محذراً من أن تردد الموظفين في التوقيع على المعاملات قد يؤدي إلى تعطل الخدمات البلدية.، صدر قرار المحكمة بعد مرافعات محامي المتهمين رداً على رأي النيابة.
وقررت المحكمة تحويل الإقامة الجبرية المفروضة على مسؤولي الشركات Y.E وF.L إلى تدبير يشمل التوقيع الدوري وحظر السفر إلى الخارج. كما ألغت شرط التوقيع عن متهمين آخرين، مع إبقاء حظر السفر المفروض عليهم. وأرجأت الجلسة إلى 22 مارس 2027.
تحقيق في مدفوعات بقيمة 34 مليون ليرة
ويبقى أوزجان موقوفاً على ذمة قضية أخرى، سبق أن حُكم عليه فيها بالسجن سبع سنوات وثلاثة أشهر، مع منعه من ممارسة العمل السياسي أربع سنوات.
وكانت النيابة العامة في بولو قد فتحت تحقيقاً للاشتباه بوقوع مخالفات في مناقصات استئجار المركبات التابعة للبلدية. وصدر أمر بضبط 22 مشتبهاً بهم، بينهم أوزايدين والقائم بأعمال مدير شؤون النظافة وموظفون في البلدية ومسؤولو شركات تنظيف وشركات متعهدة. وشملت القائمة الموظف المكلف بإنجاز المعاملات S.E، ورئيس لجنة الفحص والاستلام في مديرية النظافة B.T، وأعضاء اللجنة M.E.G وT.Y وM.Y، ومسؤول وحدة المناقصات والمشتريات E.Ö، وموظف مديرية الشؤون المالية H.C، وموظف مديرية النظافة E.Ö.Ö. كما ضمت مسؤولي شركات التنظيف Ç.A وS.K وF.Ş.E وS.K وH.B وF.D وİ.T وA.G، ومسؤولي الشركات المتعهدة F.G وA.Y وF.L وY.E. وأوقفت السلطات المشتبه بهم في عملية نُفذت في سبع ولايات، ثم رُفعت دعوى بحقهم.
وذكر تقرير خبير أن مراجعة السجلات أظهرت تسجيل بعض شاحنات جمع النفايات على أنها عملت في أيام لم تكن تعمل فيها فعلياً، ثم دفع مستحقات الشركة المتعهدة استناداً إلى تلك السجلات. وقدّر التقرير أن مديرية النظافة في بلدية بولو دفعت إلى المشروع المشترك MCY-Yeşilçam مبالغ زائدة وغير مستحقة، شملت فروق الأسعار وضريبة القيمة المضافة، بقيمة إجمالية بلغت 34 مليوناً و288 ألفاً و376 ليرة و61 قرشاً، ضمن 19 مستخلصاً منفصلاً.
المصدر: Türkiye Gazetesi
