قيود تركيا على التجارة مع إسرائيل.. لماذا طلب قنصل إسرائيلي تحقيقاً في آيوا؟
كشف موقع «دروب سايت نيوز» أن القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو طلبت من المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد، بحث فرض قيود تركيا التجارية على إسرائيل بموجب قانون الولاية المناهض للمقاطعة. وتضمنت مراسلات القنصلية أيضاً دعوة بيرد إلى معارضة تحركات للمحكمة الجنائية الدولية.
دعوة إلى رحلة ممولة إلى إسرائيل
استند التقرير إلى مراسلات رسمية حصل عليها بموجب قانون إتاحة المعلومات في آيوا، وقال إن نشاط اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يمتد إلى المدعين العامين في الولايات والسلطات المحلية، ولا يقتصر على الحكومة الفيدرالية.
وبحسب الرسائل، دعت القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو، والرابطة الوطنية للمدعين العامين، ورابطة الصداقة الأميركية الإسرائيلية (AIFL)، بيرد في فبراير/شباط 2024 إلى المشاركة في جولة عمل بإسرائيل مع مدعين عامين من ولايات أخرى، كان مقرراً تنظيمها بين 25 مايو/أيار و2 يونيو/حزيران من العام نفسه، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
وشملت الدعوة تغطية تكاليف تذكرة الطيران والفندق والتنقلات والجولات ومعظم نفقات الطعام والتأمين. وقدرت قيمة الرحلة بـ7,200 دولار، لكن المراسلات لا توضح ما إذا كانت بيرد قد شاركت فيها.
طلب بحث القيود التجارية التركية
وفي أبريل/نيسان 2024، طلب القنصل العام الإسرائيلي في شيكاغو، يينام كوهين، من بيرد بحث ما إذا كانت القيود التي فرضتها تركيا على التجارة مع إسرائيل تخالف روح قانون آيوا المناهض للمقاطعة. ووصف كوهين الطلب في مراسلته بأنه جاء بناءً على «تعليمات من القدس».
وأشار التقرير إلى أن قوانين مكافحة المقاطعة في الولايات المتحدة تستهدف أساساً الشركات التي تقاطع إسرائيل، فيما دعا كوهين إلى استخدامها في مواجهة قرار تجاري صادر عن دولة أجنبية. وقال إن فتح تحقيق في آيوا سيوجه إلى تركيا رسالة قوية تدفعها إلى إعادة النظر في قرارها. ولا تبين الرسائل ما إذا كانت بيرد قد فتحت تحقيقاً استجابة للطلب.
تضمنت رسالة أخرى أرسلها كوهين إلى بيرد في مايو/أيار 2024 اعتراضاً على مساعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان لاستصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين. واعتبر كوهين أن هذه المساعي «تقوض المبادئ الأساسية للعدالة والقانون»، داعياً بيرد إلى معارضتها علناً.
وبعد أسابيع، وقعت بيرد رسالة وجهها 19 مدعياً عاماً في ولايات أميركية إلى الكونغرس، طالبت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ولاحظ «دروب سايت نيوز» أن الرسالة كررت إلى حد كبير الحجج التي طرحها كوهين في مراسلاته السابقة.
كما قادت بيرد رسالة مشتركة وقعها 12 مدعياً عاماً جمهورياً في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، دعت بريطانيا وهولندا إلى رفع القيود على استيراد منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
المصدر: Türkiye Gazetesi
