أعلنت النيابة العامة في إسطنبول استمرار فحص المعلومات والوثائق والتقارير المرتبطة بالتحقيق في الصناديق، محذّرة من اتخاذ إجراءات قضائية تلقائية بحق من ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية معلومات غير صحيحة عن الملف.
تحذير من الملاحقة القضائية
وأوضحت النيابة أن نشر ادعاءات لا تعكس الحقيقة بشأن مضمون التحقيق، أو تتضمن معلومات مضللة عن أشخاص ومؤسسات، سيُقيَّم في إطار جريمة «النشر العلني لمعلومات مضللة من شأنها تضليل الجمهور».
ستبدأ النيابة الإجراءات القضائية اللازمة من تلقاء نفسها بحق أصحاب هذه المنشورات، من دون انتظار تقديم شكوى.
فحص وثائق من مؤسسات مالية
وتواصل النيابة فحص جميع المعلومات والوثائق والتقارير التي حصلت عليها من هيئة أسواق المال التركية، وبورصة إسطنبول، ومركز الإيداع المركزي، إلى جانب مؤسسات وهيئات أخرى ذات صلة بالتحقيق.
وقالت النيابة إن بعض منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية شهدت تداول ادعاءات غير حقيقية مرتبطة بمضمون التحقيق، إضافة إلى منشورات تتضمن معلومات مضللة عن عدد من الأشخاص والمؤسسات. وأكدت أن الإجراءات القضائية اللازمة ستُتخذ بحق من ينشر هذه المعلومات المخالفة للحقيقة.
المصدر: Türkiye Gazetesi