الإدعاء العام التركي يرفض دعوى مقدمة ضد رئيس الشؤون الدينية بعد تحريمه الزنا
قرر مكتب الادعاء العام في العاصمة التركية أنقرة، رفض القضية المقدمة من قبل نقابة المحامين، بحق رئيس الشؤون الدينية التركي علي إرباش، وذلك على خلفية خطبة ألقاها في أول جمعة من شهر رمضان تطرق فيها إلى تحريم “الزنا واللواط”.
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في أنقرة، الخميس، “لا مجال للتحقيق في هذه القضية، وخطبة إرباش أتت وفق تعاليم الإسلام، وذلك من اختصاصه وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون”.
وكانت نقابة المحامين التركية في أنقرة، قد طالبت الحكومة التركية أن “تلغي بعض النصوص من القرآن التي تتطرق لتحريم الزنا واللواط، واستبدالها بنصوص أكثر حضارية”، مطالبة إيرباش بالاستقالة من منصبه وتقديم الاعتذار للشعب التركي.
ولاقى هذا الأمر ردودا غاضبة من قبل الشعب التركي وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال، إن “الهجوم على رئيس الشؤون الدينية هو هجوم على دولتنا”.
وكان عدد كبير من المحامين في أنقرة وإسطنبول وإزمير وديار بكر، قد أعلن عن الرفض التام والقاطع لما جاء في بيانات النقابة، معتبرين أنها لا تمثلهم بالضرورة، وأن “تصريحاتها تمثل عقلية متعفنة”.
وفي الجمعة الأولى من شهر رمضان، قال إيرباش في خطبته “أيها الناس، إن الزنا من الكبائر أي من أكبر الذنوب والأمور المحرمة التي يمكن أن يقوم بها أي إنسان، فالإسلام يلعن اللواط والشذوذ الجنسي، والحكمة من ذلك أن هذه الأمور تجلب الأمراض، وتقطع المجتمع، وفي كل عام نرى مئات الآلاف من الذين يعيشون مع بعضهم البعض ويمارسون العلاقة الزوجية من دون وجودها كرابط شرعي، هذا أيضا من الزنا وهو أكبر أسباب البلاء والفيروسات”.