رئيس آلية التحقيق الأممية: نظام الأسد دمر الأدلة على جرائمه ولكن العدالة لا تزال ممكنة
رئيس آلية التحقيق الأممية

تركيا عاجل – أخبار سوريا
أكد رئيس آلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة بشأن سوريا (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، روبرت بيتيت، أن نظام بشار الأسد قام بإتلاف أدلة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها، لكنه شدد على أن هناك كمية كبيرة من الأدلة المتبقية التي يمكن استخدامها لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وأشار إلى أن الحكومة السورية المؤقتة تدرك تماماً أهمية الحفاظ على هذه الأدلة.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح بيتيت أن نظام الأسد عمل على إخفاء أو تدمير الوثائق والشواهد التي تدينه قبل سقوطه، إلا أن جهود المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ما زالت قادرة على جمع الأدلة المتبقية واستخدامها. وأضاف: “مع وجود محاولات لتدمير الأدلة، إلا أن العديد منها ما زال محفوظاً، ويمكن أن يسهم في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت”.
وأكد بيتيت أن العدالة الانتقالية تمثل جزءاً محورياً من مستقبل سوريا، حيث تسعى جميع الأطراف في المجتمع المدني لتحقيق المحاسبة. وأشار إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى العدالة الانتقالية كوسيلة لاستعادة الحقوق ومساءلة مرتكبي الجرائم.
تحديات الوصول إلى الأدلة
وأشار بيتيت إلى أن آلية التحقيق الأممية لم تتمكن بعد من الوصول الكامل إلى المواقع التي تحتوي على الأدلة بسبب حاجتها إلى إذن رسمي من الحكومة المؤقتة. وأضاف: “تقدمنا بطلب رسمي في 21 ديسمبر للحصول على موافقة للعمل في سوريا، ونواصل الحوار مع السلطات المعنية. نحن متفائلون بالحصول على الإذن قريباً، وعندها سنبدأ العمل سريعاً لدعم جهود العدالة”.
حماية الأدلة ومبادرات الحكومة المؤقتة
أشاد بيتيت بخطوات الحكومة المؤقتة في حماية الأدلة، مشيراً إلى أن وزارة العدل أصدرت مؤخراً قراراً يطالب المؤسسات والأفراد بإعادة الأدلة إلى الجهات المختصة. وقال: “هذا القرار يعكس إدراكاً لأهمية استخدام هذه الأدلة في الإجراءات القضائية على المستويين الوطني والدولي”.
وأوضح أن المحاولات السابقة لتدمير الأدلة شملت حرق الوثائق وتحطيم الأقراص الصلبة، إلا أن الجهود المبذولة نجحت في الحفاظ على عدد كبير من الأدلة التي يمكن استخدامها مستقبلاً.
العدالة بيد السوريين
وشدد بيتيت على أن السوريين هم من يجب أن يقرروا شكل العدالة المناسبة لهم، مشيراً إلى وجود مسارات متعددة لمحاسبة مرتكبي الجرائم، مثل المحاكم الدولية أو الجنائية أو المختلطة، أو حتى المحاكم الوطنية. وقال: “IIIM مستعدة لدعم هذه المسارات وضمان توافقها مع المعايير الدولية”.
كما أشار إلى أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه أوضح أن هناك آليات قانونية أخرى تتيح إمكانية محاكمة المسؤولين عن الجرائم.
ختاماً، أعرب بيتيت عن أمله في أن يواجه نظام الأسد في يوم من الأيام المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبها. واختتم قائلاً: “قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، لكنني واثق من أن العدالة ستتحقق، وسيضطر المسؤولون للإجابة على هذه الاتهامات”.
– Automatic Update أخبار تركيا