البنك المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم لعام 2025

البنك المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم لعام 2025

أعلن رئيس البنك المركزي التركي (TCMB) فاتح كاراهان عن أول تقرير للتضخم لعام 2024 خلال مؤتمر صحفي في مركز إسطنبول المالي. ورفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2025 من 21% إلى 24%. كما حدد التوقعات لعام 2026 عند 12%، ولعام 2027 عند 8%. وأكد كاراهان أن هذه التعديلات لا تعني أي تيسير في السياسة النقدية، مشددًا على أن “التشديد النقدي سيستمر بحزم حتى يتحقق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار”. وبخصوص خفض أسعار الفائدة، أوضح: “لسنا على وضع القيادة الآلية، بل نعتمد على البيانات. لدينا نطاق معين وسنتصرف بحذر”.

استمرار عملية خفض التضخم والتوقعات المستقبلية

أكد كاراهان استمرار عملية خفض التضخم، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تسير وفق هذا الاتجاه. وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد أشار كاراهان إلى تزايد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أسعار السوق تتوقع وتيرة أبطأ لخفض الفائدة في عام 2025. وأظهرت مؤشرات الإنتاج للربع الرابع تعافيًا معتدلًا في النشاط الاقتصادي، في حين لا تزال الظروف الطلبية عند مستويات تدعم التضخم. وأضاف كاراهان: “السياسة النقدية الصارمة ستضمن استقرارًا متوازنًا في الطلب المحلي”.

توقعات بزيادة العجز الجاري

توقع كاراهان ارتفاع العجز الجاري في الفترة المقبلة، لكنه أكد أن هذه الزيادة ستظل محدودة نتيجة التشديد النقدي. ومن المتوقع أن يظل العجز الجاري كنسبة من الدخل القومي أقل من المتوسط التاريخي في عام 2025. كما شدد على أن الاتجاه الأساسي للتضخم لا يزال في انخفاض، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات سجلت زيادات سعرية ملحوظة في يناير بسبب عوامل موسمية.

تأثير زيادة رسوم الفحوصات الطبية على التضخم

كشف كاراهان أن ارتفاع رسوم المشاركة في الفحوصات الطبية الرسمية أدى إلى زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية في معدل التضخم الاستهلاكي لشهر يناير. وأضاف أن هذه التأثيرات قد تمتد إلى أرقام التضخم لشهر فبراير أيضًا. وعلى الرغم من أن معدل تضخم الإيجارات لا يزال مرتفعًا، إلا أنه بدأ يظهر بوادر تباطؤ. وأوضح أن الزيادة الفصلية في تضخم الإيجارات خلال يناير كانت ناتجة عن ارتفاع معدلات تجديد عقود الإيجار.

أسعار الفائدة على الودائع وبرنامج الودائع المحمية بالعملة (KKM)

أكد كاراهان أن السياسة النقدية المتشددة والإطار التنظيمي الكلي مستمران في دعم مستويات الفائدة على الودائع لتعزيز التحول إلى الليرة التركية. كما أوضح أن الخطة التدريجية لإنهاء برنامج الودائع المحمية بالعملة (KKM) ستبدأ أولًا مع الحسابات الخاصة بالمؤسسات. وأشار إلى أن تعزيز الثقة في الليرة التركية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب انعكس إيجابيًا على احتياطيات البنك المركزي.

أبرز تصريحات كاراهان في جلسة الأسئلة والأجوبة

وبشأن خفض أسعار الفائدة، قال كاراهان: “لسنا في وضع القيادة الآلية، بل نتخذ قراراتنا بناءً على البيانات في كل اجتماع على حدة”. وأكد أنه في حال حدوث تدهور في توقعات التضخم، فسيتم النظر في جميع الخيارات المتاحة. كما استبعد أن يؤدي رفع الضريبة على الفوائد إلى زيادة الدولرة أو تحفيز الطلب. وأوضح أن الجمود في أسعار الإيجارات يرجع إلى عدة عوامل، مشيرًا إلى أن الزيادات في عقود الإيجار الجديدة يجب أن تبقى منخفضة. ولفت إلى أن استمرار السياسات الحمائية في ظل حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار، مما قد يزيد التضخم ويبطئ النمو الاقتصادي.

احتياطيات البنك المركزي والتوقعات المستقبلية

من جهتها، أكدت نائبة رئيس البنك المركزي، هاتيس كاراهان، أن البنك المركزي لا يضع هدفًا محددًا لمستويات الاحتياطيات، لكنها أشارت إلى تحسن قدره 130 مليار دولار في صافي الاحتياطيات باستثناء اتفاقيات المقايضة (SWAP). كما أوضحت أن 85% من هذا التحسن جاء نتيجة زيادة ثقة المستثمرين المحليين. وأضافت أن نسبة 30% من عائدات المصدرين من النقد الأجنبي قد تخضع لمراجعة جديدة، لكنها شددت على ضرورة مراقبتها عن كثب.

المصدر: تركيا عاجل