توقعات صادمة لأسعار الذهب في تركيا: انخفاض كبير مرتقب مع رفع الحظر في 2026
توقعات صادمة لأسعار الذهب في تركيا: انخفاض كبير مرتقب مع رفع الحظر في 2026
قال المحلل المالي إسلام مميش إن أسعار الذهب في تركيا قد تشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن ينخفض سعر غرام الذهب بما لا يقل عن ألف ليرة تركية، في حال رفع حظر نظام الحصص (الكوتا) المتوقع في عام 2026.
وجاءت تصريحات مميش عقب العملية الواسعة التي نُفذت في السوق المسقوف «كابالي تشارشي» ضد 7 شركات كبرى بتهمة تهريب الذهب، وهي العملية التي أعادت الجدل حول الاحتكار ونظام الحصص المفروض على تجارة الذهب والفضة في البلاد.
عملية تهريب تهز السوق المسقوف
وأوضح مميش أن السوق المسقوف يعاني منذ فترة من نقص واضح في الفضة، حيث يتم إعطاء مواعيد تسليم تمتد إلى 15 يومًا، مشيرًا إلى أن بعض الجهات قامت بخرق نظام الحصص عبر إدخال ذهب مهرب من الخارج، في مخالفة صريحة لقرارات الدولة.
وأضاف أن هذه الممارسات خلقت حالة من الاحتكار ورفعت تكاليف التصنيع بشكل غير طبيعي، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار الذهب والفضة التي يدفعها المواطن.
خسائر عامة وسوق سوداء
وفي تصريحات أدلى بها على شاشة TGRT Haber، أكد مميش أن خرق نظام الحصص تسبب بضرر عام يُقدّر بنحو 100 مليار ليرة، موضحًا أن أجور تصنيع سبائك الفضة وصلت في السوق إلى 100 دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 دولارات قبل انفجار ما وصفه بـ«الفقاعة». وأشار إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى تشكّل سوق سوداء، دفعت المواطنين لشراء الذهب والفضة بأسعار مرتفعة للغاية.
هل يُرفع نظام الحصص في 2026؟
وأكد إسلام مميش أن عام 2026 قد يشهد رفع حظر نظام الحصص المفروض على الذهب والفضة في تركيا، مشيرًا إلى أن العملية الأخيرة أدخلت الارتياح على تجار السوق المسقوف، كونها أنهت حالة الاحتكار وأعادت التوازن إلى السوق.
انخفاض تدريجي قد يصل إلى ألف ليرة
وشدد مميش على أن رفع الحظر، في حال حدوثه، سيؤدي في المرحلة الأولى إلى تراجع أسعار الذهب بما لا يقل عن 100 ليرة، إلا أن الانخفاض سيكون تدريجيًا، وقد يصل في مجموعه إلى نحو ألف ليرة تركية للغرام الواحد.
قيود على التداول النقدي في تجارة الذهب
وفي سياق متصل، أوضح مميش أن القرارات المتخذة خلال عام 2025 حدّدت سقف التداول النقدي في تجارة الذهب عند 30 ألف ليرة تركية، حيث يُسمح بالشراء نقدًا حتى هذا المبلغ فقط، بينما يتوجب إجراء أي معاملة تتجاوز هذا الحد عبر التحويلات المصرفية من خلال البنوك.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المواطنون والمستثمرون أي تغييرات محتملة في سياسات سوق الذهب، لما لها من تأثير مباشر على الأسعار والطلب خلال الفترة المقبلة.