تركيا تخطط لإنفاق 95 تريليون ليرة في 3 سنوات.. وعجز 2027 يقفز 47%

حدد برنامج متوسط المدى التركي سقوف عروض الاعتمادات المالية للجهات العامة، بإجمالي موارد يبلغ 95 تريليوناً و118 مليار ليرة خلال الفترة 2027-2029، مع توقع ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 47% في العام الأول من هذه الفترة ليصل إلى 3.9 تريليون ليرة.

يبدأ سقف الموارد المتاحة للجهات العامة عند 27 تريليوناً و206 مليارات ليرة في 2027، ثم يرتفع إلى 31 تريليوناً و463 مليار ليرة في 2028، ليصل في 2029 إلى 36 تريليوناً و400 مليار ليرة.

ميزانية 2027: نفقات ترتفع 39% وإيرادات تزيد 37%

في العام الأول من البرنامج، يُتوقع أن يبلغ سقف عروض الاعتمادات المالية للجهات العامة الخاضعة للموازنة العامة 24 تريليوناً و854 مليار ليرة، بينما قُدّر للوحدات الأخرى ذات الصلة 2 تريليون و352 مليار ليرة، ليصل إجمالي الموارد إلى 27 تريليوناً و206 مليارات ليرة. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنحو 44% مقارنة بحجم الموازنة الإجمالي المسجل في الفترة السابقة عند نحو 18.9 تريليون ليرة.

وعلى صعيد الموازنة العامة، يُتوقع أن ترتفع النفقات في العام المقبل بنسبة 39% لتصل إلى 27.2 تريليون ليرة، بينما يُنتظر أن تصل الإيرادات إلى 23.4 تريليون ليرة بزيادة 37%. ويُتوقع أن يبلغ الفارق بين النفقات والإيرادات، أي عجز الموازنة، نحو 3.9 تريليون ليرة في 2027، بزيادة 47% عن العام السابق 2026.

2026: عجز أقل من التوقعات بـ80 مليار ليرة

وتوقع البرنامج أن يُسجل عجز موازنة العام الجاري 2026 انخفاضاً قدره 80 مليار ليرة عن التقديرات السابقة، في مؤشر على تحسن طفيف في المؤشرات المالية لهذا العام. غير أن المسار يعود للارتفاع في 2027 مع استمرار توسع الفجوة بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة.

وفي العام الثاني من البرنامج، خُصص للجهات العامة الخاضعة للموازنة العامة سقف عروض اعتمادات يبلغ 29 تريليوناً و400 مليار ليرة، مقابل 2 تريليون و63 مليار ليرة للوحدات الأخرى ذات الصلة، لتبلغ الموارد الإجمالية في 2028 نحو 31 تريليوناً و463 مليار ليرة.

المصدر: yenisafak