نيابة إسطنبول تدقق في أسهم 3 مشتبه بهم قبل تصفية الصناديق.. والتحويلات إلى الخارج في صدارة الفحص
بدأت النيابة العامة في إسطنبول فحصًا تفصيليًا لتحركات الأسهم العائدة إلى ثلاثة مشتبه بهم، بينهم سردار تورهان ومحمد ياريز وشعبان سيركان إيلالدي، مع التركيز على عمليات نقل الأسهم إلى حسابات أخرى، بما فيها حسابات بنوك وشركات وساطة خارج تركيا.
ويجري الفحص ضمن تحقيق الصناديق الذي يتولاه مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، بعد ورود معطيات تفيد بنقل أسهم كانت بحوزة المشتبه بهم إلى حسابات مختلفة.
تحويلات سبقت تصفية بعض الصناديق
وأظهرت معطيات أُدرجت في ملف التحقيق أن بعض الأسهم الموجودة في حسابات المشتبه بهم نُقلت، عبر تعليمات أو قيود تحويل بين الحسابات، إلى حسابات أخرى قبل إجراءات تصفية صناديق محددة من جانب هيئة أسواق المال التركية.
وعلى إثر ذلك، أرسلت النيابة مذكرات إلى الجهات المعنية للكشف تفصيليًا عن حركة الأسهم في الحسابات المصرفية وحسابات شركات الوساطة الخاصة بسردار تورهان ومحمد ياريز وشعبان سيركان إيلالدي.
طلبت النيابة حصر الأسهم التي احتفظ بها المشتبه بهم في حساباتهم منذ يناير/كانون الثاني 2025 وحتى تاريخ وصول المذكرة إلى الجهات المعنية، مع تحديد كل سهم على حدة.
سجلات التحويلات المحلية والخارجية
وتشمل البيانات المطلوبة أسماء الأسهم وكمياتها، وأي تعليمات مكتوبة أو شفهية لنقلها إلى حسابات أخرى، وعمليات التحويل بين الحسابات، والحسابات التي نُقلت إليها الأسهم، وهويات أصحابها، فضلًا عن تواريخ تنفيذ التحويلات.
وأفردت المذكرة جانبًا خاصًا لعمليات نقل الأسهم إلى الخارج. وفي حال تبين نقل الأسهم إلى بنوك أجنبية أو شركات وساطة خارجية، طلبت النيابة إرسال سجلات تلك المؤسسات أيضًا، مع تحديد تاريخ كل عملية، والتعليمات التي استندت إليها، واسم السهم وعدد الأسهم المنقولة، والجهة الأجنبية التي استقبلتها.
كما تبحث النيابة ما إذا كانت الأسهم قد نُقلت من حسابات المشتبه بهم إلى حسابات مملوكة لأشخاص أو كيانات اعتبارية أخرى، وما إذا كانت هناك أصول أُخرجت إلى الخارج عبر قيود تحويل بين الحسابات، إلى جانب توقيت هذه العمليات.
وتراجع النيابة حركة الأسهم بأثر رجعي في إطار تحقيق الصناديق، وكذلك لتقييم احتمال اتخاذ تدابير تتعلق بالأصول.
وأُرسلت المذكرة المؤرخة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى اتحاد المصارف التركية ودائرة أنشطة الوساطة لاتخاذ ما يلزم. ومن المنتظر أن توضح السجلات الواردة من الجهتين الحسابات التي نُقلت إليها الأسهم، ونطاق عمليات النقل إلى مؤسسات مالية خارج تركيا.
المصدر: Türkiye Gazetesi
