تبدأ فرنسا، في 1 نوفمبر 2026، تطبيق زيادة بنسبة 6.6% على السعر المرجعي لبيع الغاز الطبيعي، ليرتفع من 182.88 إلى 194.90 يورو لكل ميغاواط/ساعة، شاملًا الضرائب. ويطال القرار نحو 10 ملايين أسرة تستخدم الغاز في البلاد، فيما ستنعكس الزيادة على فواتير أصحاب العقود ذات التعرفة المتغيرة بمتوسط 12 يورو شهريًا.
وتعود الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التوريد، بينما لن تتأثر الأسر المرتبطة بعقود ذات أسعار ثابتة بها بصورة مباشرة.
40% من الأسر لن تتأثر مباشرة
ووفق بيانات اللجنة المعنية، يستفيد نحو 40% من مشتركي الغاز السكنيين في فرنسا من التعرفات الثابتة، ما يعفيهم من الزيادة الجديدة.
يأتي القرار في وقت تشهد فيه فرنسا احتجاجات واسعة يشارك فيها طلاب الجامعات والمدارس الثانوية ضد سياسات الحكومة التعليمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
الزيادة تتزامن مع احتجاجات طلابية
وتجمع آلاف الطلاب في باريس، إلى جانب ليون ومرسيليا وبوردو، داخل الجامعات وفي الشوارع احتجاجًا على خفض موازنة التعليم وأزمة السكن. وأدى إعلان زيادة أسعار الغاز، بالتزامن مع استمرار التحركات الطلابية، إلى تصاعد ردود الفعل على القرار.
المصدر: Sözcü