تعرفة المحامين الجديدة في تركيا تدخل حيز التنفيذ وتحدد 40 ألف ليرة لبعض الوثائق

دخلت تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحامين في تركيا حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وحددت 40 ألف ليرة لإعداد وثائق مثل اللوائح والأنظمة وعقود الميراث والوصايا وسندات المؤسسات الوقفية.

أتعاب الاستشارات وإعداد الوثائق

وأعدّ اتحاد نقابات المحامين في تركيا التعرفة الجديدة، التي تحدد أتعاب الاستشارة الشفهية في مكتب المحامي بـ5 آلاف و500 ليرة للساعة الأولى، على أن تزداد بمقدار ألفين و400 ليرة عن كل ساعة إضافية.

أما الاستشارة الشفهية في الأماكن التي ينتقل إليها المحامي بناءً على طلب، فحدد بدلها بـ9 آلاف ليرة لمدة تصل إلى ساعة واحدة، فيما تبلغ أتعاب كل ساعة إضافية 4 آلاف و500 ليرة.

وتبلغ أتعاب كتابة مختلف أنواع العرائض وإعداد الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات 7 آلاف و500 ليرة، بينما تبلغ أتعاب إعداد عقود الإيجار والوثائق المماثلة 10 آلاف ليرة على الأقل. وترتفع الأتعاب إلى 40 ألف ليرة عند إعداد اللوائح والأنظمة وعقود الميراث والوصايا وسندات المؤسسات الوقفية وما يماثلها.

حددت التعرفة أيضًا أتعاب المحامين في العقود المرتبطة بالأعمال التجارية، مثل عقود تأسيس الشركات ونقل ملكيتها واندماجها، عند 27 ألف ليرة.

أتعاب القضايا والمحاكم الدولية

وبلغ الحد الأدنى لأتعاب متابعة الأعمال أمام لجان الضرائب 30 ألف ليرة. وفي الجهات القضائية الدولية، حُددت الأتعاب بـ140 ألف ليرة للقضايا التي تُتابع من دون جلسات، و250 ألف ليرة للقضايا التي تتضمن جلسات.

كما أصبح الحد الأدنى للأجر الشهري للمحامين المتعاقدين مع الأفراد والكيانات الاعتبارية والمؤسسات والهيئات العامة 43 ألف ليرة.

وبالنسبة إلى القضايا المحلية، حددت التعرفة أتعاب متابعة ملفات التحقيقات الجنائية عند 15 ألف ليرة، وقضايا محاكم الصلح المدنية عند 40 ألف ليرة، والقضايا أمام قضاة الصلح الجزائي وقضاة التنفيذ عند 23 ألف ليرة.

وتبلغ الأتعاب في المحاكم الابتدائية 62 ألف ليرة، وفي محاكم المستهلك 30 ألف ليرة، وفي محاكم حقوق الملكية الفكرية والصناعية 70 ألف ليرة، بينما تصل إلى 86 ألف ليرة في محاكم الجنايات الثقيلة.

أما القضايا التي تنظرها محكمة التمييز بصفتها محكمة درجة أولى، فحدد بدلها بـ85 ألف ليرة. وفي جلسات الطعن أمام محاكم التمييز ومجلس الدولة وديوان المحاسبة، تبلغ الأتعاب 50 ألف ليرة.

القضايا المرتبطة بمبالغ مالية

وفي المساعدات القانونية المقدمة أمام الجهات القضائية ودوائر التنفيذ والإفلاس عندما يكون موضوعها مبلغًا ماليًا، حددت التعرفة أتعاب الجزء الأول البالغ 800 ألف ليرة بنسبة 16%. أما الأعمال التي تتجاوز قيمتها 24 مليونًا و800 ألف ليرة، فتبلغ أتعاب المحامي فيها 1%.

المصدر: Türkiye Gazetesi