إعادة استدعاء وزيرة تركية سابقة وزوجها ورئيس سابق لهيئة الأسواق.. والنيابة تطلب نقل أموال من حساباتهما

استُدعيت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية السابقة فاطمة بتول صيان كايا وزوجها إلياس كايا، إلى جانب الرئيس السابق لهيئة أسواق المال التركية إبراهيم عمر غونول، مجددًا للإدلاء بإفاداتهم في تحقيق يتعلق بعمليات في أسواق رأس المال. ومن المقرر أن يمثل الثلاثة غدًا عند الساعة 11:00 أمام قصر العدل في إسطنبول.

إفادات جديدة في التحقيق

وكانت فاطمة بتول صيان كايا وزوجها قد أدليا بإفادتيهما أمام النيابة في 7 أكتوبر، بصفتهما مشتبهًا بهما في إطار التحقيق، ثم غادرا محكمة إسطنبول في منطقة تشاغلايان بعد استكمال إجراءات استمرت نحو ساعة.

وتتولى نيابة إسطنبول العامة التحقيق عبر مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال، في ملف يشمل معاملات أُجريت في أسواق رأس المال.

بيانات مالية وتحويلات لأصول مشفرة

وفي مذكرة أرسلتها النيابة إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) في 17 سبتمبر، طلبت الحصول على البيانات المالية الخاصة بمديري شركات Pusula Finans Holding AŞ وTera Yatırım Menkul Değerler AŞ وHedef Holding AŞ وBulls Yatırım Menkul Değerler AŞ، إضافة إلى الشركات التابعة لها.

وطلبت المذكرة تحديد بيانات الهوية الكاملة لجميع مديري تلك الشركات، وإرسال البيانات الخام الخاصة بكل تدفقات الأموال الداخلة والخارجة، فضلًا عن التحويلات المالية وتحويلات الأصول المشفرة التي أجراها هؤلاء إلى الخارج منذ عام 2024 وحتى الآن.

أسفرت التحقيقات عن توقيف عدد من المسؤولين في الشركات المعنية، بينهم رئيس مجلس إدارة Tera Yatırım Holding إمري تزمن، وعضو مجلس إدارتها إمري ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في Tera Yatırım كرم ألكين، والمدير العام لشركة Tera Portföy ألبر أوزتورك.

كما شملت قائمة الموقوفين رئيس مجلس إدارة Pusula Holding سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة Pusula Portföy Yönetimi AŞ محمد ياريز، إلى جانب نامق كمال غوكلب وألتونتش كوموفا وإبراهيم بكجي.

طلب تحويل مبالغ من حسابات مصرفية

وفي إطار التحقيق، فُحص طلب تقدمت به فاطمة بتول صيان كايا وزوجها إلياس كايا، وفق آلية الدفع الطوعي التي أعلنتها هيئة أسواق المال التركية (SPK).

ووجهت النيابة العامة في إسطنبول كتبًا إلى سبعة بنوك، طلبت فيها السماح بتحويل المبالغ الموجودة في الحسابات التي أشار إليها الزوجان في عريضتيهما إلى حساب فرع المركز التابع لبنك Birleşik Fon Bankası AŞ.

المصدر: Türkiye Gazetesi