مقترح جديد لرفع الحد الأدنى للأجور لأكثر من 5 آلاف ليرة تركية

مقترح جديد لرفع الحد الأدنى للأجور لأكثر من 5 آلاف ليرة تركية

نقل الاعلام التركي, اليوم الجمعة, بياناً أصدره اتحاد النقابات العمالية التركية, تحدث فيه عن الحد الأدنى للأجور ومقترحه حول ذلك.

ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, فقد أكد الاتحاد بأن الارتفاع في الحد الأدنى للأجور يجب أن يرتفع بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار.

وبين في بيانه بأنه سيركز على موضوع الفقر الذي وصل إليه الشعب بعد ارتفاع الأسعار 3 إلى 4 أضعاف.

وبدوره قدم مقترحاً لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 5200 ليرة تركية, مع انطلاق العام الجديد 2022م, وقال بأنه يجب تحسين الأجور الأخرى أيضا، وزيادتها بمقدار 1000 ليرة تركية.

تركيا تنهي مخاوف السوريين المجنسين حول قضية تملك العقارات والأملاك الأخرى

أنهت تركيا مخاوف السوريين الحاصلين على الجنسية التركية حول قضية تملك العقارات والأملاك الأخرى ، بعدما ألغت في وقت سابق التعليمات بإلزام السوريين المجنسين استثنائياً، بالتوقيع على التنازل عن الملكية، بحال سحب الجنسية أو عدم وجود وريث تركي، بحال الوفاة.

وزودت مصادر تركية خاصة “العربي الجديد” بنسخة القرار الجديد الذي يلغي إلزام السوري الحاصل على الجنسية التركية بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته.

واعتبار طلب تلك الموافقات التي اعتمدتها مديرية الطابو خلال الشهرين السابقين، مخالفة للقانون التركي الذي يساوي بالمواطنة بين المجنسين بالميلاد ومكتسبي الجنسية.

وحول إلزام السوري التوقيع على تنازل عن ملكية العقار، أكدت المصادر أن ذلك تم إلغاؤه، ولكن كان العمل سارياً حتى أمس بضرورة الحصول على الموافقة من أنقرة لتسجيل ملكية السوريين المجنسين بتركيا استثنائياً.

حسب القانون التركي الجديد الصادر بتاريخ 16/11/2021

فيما يخص تملك العقارات في تركيا:

1 – السوري التركي

يتملك بشكل مباشر مثل الأتراك

2 – السوري المزدوج : ( مثال سوري ألماني، سوري سويدي، … الخ )

يعامل معاملة السوري

3 – الأجنبي المولود في سوريا :

يلزمه يحضر وثيقة تثبت أنه لا يملك الجنسية السورية

4 – السوري المزدوج الذي يملك عقار بالفعل في تركيا بناء على جنسيته الثانية :

سيستمر التعامل معه على أساس الجنسية الثانية

5 – يستمر العمل بمنع السوري الذي لا يملك جنسية أخرى من تملك العقارات في تركيا

وكانت دائرة الطابو بتركيا قد ألزمت قبل شهرين، السوريين المجنسين بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”

ما أوقف عمليات بيع وشراء السوريين للعقارات بتركيا، وفق مدير شركة “دارنا” العقارية، عميّر شعبان، الذي يتوقع عودة السوريين المجنسين إلى واجهة العمل العقاري، بعد إلغاء تطبيق تلك التعليمات المستندة إلى قوانين تعود إلى عامي 1927 و1966.

وكانت دوائر حكومية تركية “الطابو” قد أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 الذي يتيح للدولة وضع اليد على أملاك السوريين وضمها لصالح الخزينة العامة

وبموجب هذا القانون يُمنع السوريون من تملك العقارات، ويجيز هذا القانون استيلاء الدولة على أملاكهم إن أسقطت الجنسية عنهم، ومن حق الدولة وضع اليد على أملاك من توفي منهم إذا كانت أصولهم سورية، بالتالي لا يحق لورثتهم، إن كانوا غير أتراك، تملك هذه العقارات من بعدهم.

مصدر الخبر: العربي الجديد