أخذت الأصوات المطالبة بترحيل من يتورطون في جرائم من اللاجئين السوريين وكذلك من يدانون منهم من قبل المحاكم تتعالى بعد حادث الاغتصاب الجماعي المفترض في فرايبورغ. ويقبع ثمانية أشخاص من بينهم سبعة لاجئين سوريين في السجن على ذمة التحقيق للاشتباه في اغتصابهم طالبة ألمانية، فيما يتم البحث عن أشخاص آخرين، قد يكونوا ربما شاركوا أيضا في هذه الجريمة.
وقال ماتياس ميديلبيرغ، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في شؤون السياسة الداخلية، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية اليوم السبت (الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) “لا يمكن أن نبقى بعد هذه الجريمة البشعة على مواقفنا السابقة وكأن شيئا لم يحدث”.
وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل “إن إجراء ترحيل المجرمين ومن يصنف خطيرا إلى بلدانهم الجاري به العمل يجب أن يُفحص لمعرفة إمكانية شمله لسوريا أيضاً”.
وتابع االسياسي الألماني “إذا كانت الظروف في بعض مناطق سوريا في طريقها إلى التحسن، فينبغي أن لا يٌستبعد ترحيل أشخاص معينين من دائرة ضيقة إلى تلك المناطق”. وتابع السياسي المحافظ: “أينما كانت إمكانية الترحيل متاحة، يجب أن يكون لمبدأ حماية مواطنينا أولوية على حق البقاء لمرتكبي الجرائم”.
يذكر أن ألمانيا قررت في عام 2012 منع ترحيل سوريين بشكل قطعي إلى بلادهم بسبب ظروف الحرب هناك. وسيناقش وزراء الداخلية في الولايات الألمانية موضوع تمديد هذا القرار لفترة إضافية في نهاية الشهر الجاري.