توعد مصطفى إليطاش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب ضمن التحقيق المعروف إعلاميًا باسم «أزمة الصناديق»، مؤكدًا أن هوية المتهم أو صلاته لن تمنحه أي معاملة تفضيلية. وجاءت تصريحاته خلال فعالية «لقاءات قرن تركيا» في منطقة باشاك شهير بمدينة إسطنبول.
وقال إليطاش إن الأشخاص الذين ضاعفوا أموالهم بصورة كبيرة خلال فترة تراوحت بين أربعة وخمسة أشهر، عبر التلاعب المتعمد بمواعيد الدخول والخروج، سيقدمون حسابًا عن أرباحهم. وضرب مثالًا بمن حوّل ليرة تركية واحدة إلى 10 ليرات، أو رفع 10 ملايين ليرة إلى 100 مليون ليرة، مشيرًا أيضًا إلى من حققوا مكاسب بمليارات الليرات.
لا استثناءات بسبب القرابة أو النفوذ
وشدد نائب رئيس الحزب الحاكم على أن التحقيق لن يميز بين الأشخاص بناءً على عائلاتهم أو علاقاتهم السياسية، قائلًا: «سواء كان ابن هذا أو ذاك، أو كان من أبنائنا أو أبناء الآخرين، فلا استثناءات على الإطلاق».
أكد إليطاش أن المحاسبة ستشمل «كل من تلاعب» في القضية، بصرف النظر عن الجهة التي ينتمي إليها أو مكانته، مضيفًا أن الأرباح التي تضاعفت خلال فترة قصيرة ستكون موضع تدقيق في إطار التحقيق.
إليطاش: أردوغان تدخل في الملف
وأشار إليطاش إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل في قضية الصناديق، وقال: «رجب طيب أردوغان تولى هذا الأمر، وإن شاء الله سيفعل ما يلزم».
وتأتي تصريحات المسؤول التركي في وقت يركز فيه التحقيق على عمليات التلاعب التي أتاحت، وفق ما ذكره إليطاش، تحقيق زيادات استثنائية في قيمة الأموال خلال أربعة أو خمسة أشهر، مع تأكيده أن المحاسبة ستطال المتورطين دون النظر إلى أسمائهم أو خلفياتهم.
المصدر: Türkiye Gazetesi