وكالات دولية: حرب غزة تزيد معاناة الاقتصاد الإسرائيلي الخبر

قال البنك المركزي الإسرائيلي ووكالات التصنيف الائتماني الدولية، إن الحرب على قطاع غزة هي السبب الرئيسي وراء التقييم السلبي لاقتصاد دولة الاحتلال. خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني المستقبلي لإسرائيل إلى سلبي، مشيرة إلى المخاوف بشأن نمو الدين الحكومي في ظل الحرب واحتمال عدم قدرتها على السيطرة على الإنفاق بسبب الحرب. وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد إسرائيل بنسبة 5% خلال الربع الأخير من العام الجاري على أساس ربع سنوي، مشددة على أن النمو الاقتصادي سيتضرر جراء استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط، ووقف السياحة، والقرارات الأوسع نطاقا. صدمة للثقة داخل المجتمع الإسرائيلي. وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن يؤدي تأثير الحرب إلى مزيد من التراجع في الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض الطلب وضعف العرض، مع غياب العمال نتيجة التعبئة العسكرية وإغلاق المؤسسات، وخاصة المؤسسات التعليمية. وتوقع البنك أن ترتفع معدلات البطالة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وقال إن الحرب ستحدث اضطرابا في التصنيع وسلاسل التوريد نتيجة انخفاض الطلب والواردات. ومن المتوقع أيضًا أن تتآكل الإيرادات الضريبية، خاصة في العام المقبل، في حين تظهر تقديرات البنك زيادة في الإنفاق العسكري وارتفاعًا لاحقاً في عجز الموازنة بنسبة 2.3% هذا العام و3.5% العام المقبل. ومن شأن هذه الأمور أن تؤدي إلى تفاقم حجم الديون السيادية إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 65% العام المقبل، وهو ما دفع البنك إلى خفض توقعاته لمعدل النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى ما دون مستوى 2% خلال العامين الحالي والمقبل. . ولم تكن وكالة ستاندرد آند بورز الوحيدة التي خفضت توقعاتها للاقتصاد الإسرائيلي في ضوء الحرب. وسبقتها وكالتا موديز وفيتش بالقول إن الجدارة الائتمانية لدولة الاحتلال قيد المراجعة باتجاه خفض سلبي. ويحذر الجميع من أن إطالة أمد الصراع العسكري وتوسيعه وزيادة حدته سيزيد من الخسائر البشرية الفادحة. كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري، وتدمير البنية التحتية، وتغيير معنويات المستهلك والاستثمار بشكل مستمر. والأمر الأسوأ من ذلك هو أن كل هذه الأمور ستؤدي إلى إضعاف جدوى السياسات المالية والاقتصادية. وهو ما دفع الجميع إلى القول إن الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى أسير المعاناة لفترة طويلة. وحذرت الوكالات من أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قد تتفاقم أكثر إذا لم يتوقف الصراع وإذا لم يتم التوصل إلى حل حقيقي ونهائي للقضية الفلسطينية التي تمثل مأساة العصر الحديث.