حقبة جديدة بين المالك والمستأجر في تركيا! من يتحمل رسوم التحويل البنكي عند دفع الإيجار عبر IBAN؟
شهدت العلاقات بين الملاك والمستأجرين في تركيا تطورًا جديدًا بعد قرار محكمة النقض بشأن رسوم التحويل البنكي عند دفع الإيجار عبر IBAN.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد قضت المحكمة بأن المستأجر هو المسؤول عن دفع الرسوم المصرفية الناجمة عن الحوالات البنكية في حال دفع الإيجار باستخدام رقم IBAN.
في تفاصيل القضية، تم التوصل إلى أن المستأجر كان قد اتفق في البداية مع المالك على دفع الإيجار نقدًا، لكنه فيما بعد قرر دفعه عبر التحويل البنكي باستخدام IBAN. إلا أنه لم يتحمل الرسوم المصرفية الخاصة بالتحويل، مما أدى إلى دفع مبلغ ناقص، وهو ما أدى إلى رفع المالك دعوى قضائية لإخلاء المستأجر من العقار بسبب الدفعة غير الكاملة.
وقضت محكمة النقض التركية بأن رسوم التحويل يجب أن تكون من مسؤولية المستأجر إذا كان الدفع قد تم عبر IBAN، معتبرة أن عدم تحمل هذه الرسوم يعد تخلفًا عن دفع الإيجار كاملاً.
وأضافت المحكمة في حكمها أن عقود الإيجار يجب أن تحدد بوضوح كيفية سداد الإيجار، وأن أي رسوم بنكية يتم خصمها أثناء التحويل المصرفي لا ينبغي أن تكون على حساب المالك. وفي حال عدم دفع المبلغ كاملاً، يُعتبر الإيجار غير مدفوع بشكل صحيح من الناحية القانونية.
وحذرت المحكمة من أن المستأجرين الذين لا يتحملون الرسوم المصرفية قد يواجهون دعاوى إخلاء بسبب نقص المبلغ المدفوع. وأكدت أنه في حال الاعتراض على الدفعات الناقصة، يجب رفض الاعتراضات وأخذ قرار بإخلاء المستأجر.
المصدر: تركيا عاجل