بحثت وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، مع الآلية الدولية المشتركة لتحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد، في إطار الجهود المستمرة لتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استمرت لسنوات، من خلال تفعيل آليات المحاسبة الدولية والمحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تبادل الخبرات لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال التوثيق والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة، والوصول إلى عدالة شاملة تعيد الاعتبار للضحايا وتحقق التعويض العادل لهم.، تناولت المباحثات آليات تنسيق الجهود بين الآلية الدولية والمؤسسات القضائية السورية، في إطار التحضير لمرحلة انتقالية تتطلب بيئة قانونية داعمة لتحقيق العدالة، وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
أولوية مشتركة لبناء مستقبل قائم على سيادة القانون
وشدد الجانبان على أن دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا يمثل أولوية مشتركة، لما له من دور محوري في بناء مستقبل قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يلبي تطلعات السوريين في الحرية والكرامة.