أصدرت ثلاث وزارات وهيئات صينية كبرى، الثلاثاء، إرشادات جديدة لتنظيم سلوك شركات صناعة السيارات في الأسواق الخارجية، داعية إياها إلى تجنّب التغييرات المتكررة والكبيرة في الأسعار واحترام استقلالية الوكلاء المحليين في التسعير. ونشرت وزارة التجارة الصينية إعلاناً يفيد بأنها تعاونت مع وزارة الصناعة وتقنية المعلومات وإدارة الدولة لتنظيم السوق في إصدار هذه الوثيقة التي تتألف من 4 أقسام رئيسية تتضمن 20 بنداً تفصيلياً، لتكون بمثابة دليل مرجعي لشركات السيارات الصينية في تعاملاتها التنافسية وعملياتها التجارية في الخارج، بحسب ما نقلته منصة “CnEVPost” المتخصصة.
وأوضحت الجهات المصدرة أن هذه الوثيقة، وإن كانت تمثل إرشادات عامة، فإن الشركات الصينية تظل ملزمة بالامتثال الكامل للقوانين والسياسات المحلية في الدول المضيفة، وكذلك للوائح المنظمات الدولية ذات الصلة. وتدعو الإرشادات الجديدة إلى اعتماد استراتيجيات تسعير مبنية على أساس التكاليف الفعلية وديناميكيات العرض والطلب في الأسواق الدولية، مع تجنب أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة المشروعة أو تشويهها بطرق غير ملائمة.
قواعد التسعير والترويج وحماية البيانات
وتنص القواعد على ضرورة أن تحدد شركات صناعة السيارات، عند وضع أسعار البيع بالتجزئة الموصى بها في الخارج، هيكلاً سعرياً واضحاً ومتدرجاً يتناسب مع اختلاف فئات تجهيزات المركبات. كما يُطلب منها الامتناع عن إجراء تغييرات سعرية متكررة وكبيرة الحجم، لما قد تسببه من ضرر مباشر لمصالح المستهلكين ولصورة العلامة التجارية في الأسواق المستهدفة. وتُلزم التعليمات الشركات المصنعة باحترام الاستقلالية التسعيرية للوكلاء والموزعين المحليين في الدول التي تعمل بها، مع ضرورة التحديد الواضح والدقيق لشروط وأحكام الحوافز البيعية. كما شددت على أن تكون أسعار المنتجات والخصومات والهدايا وعروض التمويل المقدمة للسيارات شفافة بالكامل، ومتوافقة مع أعراف ممارسة الأعمال السائدة في الأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بالأنشطة الترويجية للعلامات التجارية في الخارج، حثت الإرشادات الشركات على تقديم معلومات دقيقة وكاملة للجمهور، والابتعاد عن أي شكل من أشكال الدعاية الكاذبة أو المضللة التي قد تخدع المستهلكين أو تدفعهم إلى قرارات شراء غير صحيحة. كما خصصت الوثيقة اهتماماً خاصاً بالشركات العاملة في مجال المركبات المتصلة بالإنترنت والقيادة الذاتية، مطالبة إياها بضمان امتثال عمليات جمع البيانات الشخصية للمستهلكين واستخدامها وحمايتها ونقلها عبر الحدود للقواعد والأنظمة السارية، مع إيلاء الأولوية القصوى لحماية الخصوصية.
تُظهر هذه الاشتراطات أن الهيئات التنظيمية الصينية تسعى إلى إدراج إدارة تقلبات الأسعار والعروض الترويجية العدوانية، التي طالما ميزت السوق المحلية، ضمن إطار إدارة المخاطر الذي يحيط بالعمليات الدولية لشركات السيارات. ولا تقتصر التوجيهات على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل عمليات التصنيع والتشغيل في الخارج، حيث يُتوقع من الشركات تعزيز معايير السلامة المهنية في مواقع العمل، ورفع مستوى إدارة الجودة، وتحسين خدمات ما بعد البيع، وصون حقوق العمال، وتعزيز حماية الملكية الفكرية.
التوسع الخارجي ومخاطر التشغيل الجديدة
وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الإرشادات تأتي بعد أن قامت الشركات الصينية بالاستثمار في إنشاء عمليات إنتاج للسيارات في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم، وهي خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في طبيعة الوجود الصيني من مجرد تصدير المنتجات إلى بناء منظومة صناعية وتجارية متكاملة في الخارج. ويأتي هذا الإطار التنظيمي في وقت تشهد فيه الصادرات الصينية نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم صادرات الصين من السيارات في عام 2025 نحو 8.32 ملايين سيارة إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة. وبحسب بيانات اتحاد سيارات الركاب الصيني (CPCA)، صدرت الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 حوالي 5.18 ملايين سيارة ركاب، من بينها ما يقارب 2.77 مليون سيارة تعمل بالطاقات الجديدة (NEV)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 129 بالمئة تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
أما في شهر يوليو وحده، فقد بلغ تصدير سيارات الركاب 540 ألف سيارة، بزيادة سنوية قدرها 147.8 بالمئة، ليشكل ما نسبته 58.8 بالمئة من إجمالي صادرات الصين من سيارات الركاب خلال ذلك الشهر. وتدفع هذه القفزة النوعية في معدلات النمو شركات صناعة السيارات الصينية إلى تجاوز مرحلة تصدير المنتجات النهائية، والانتقال نحو إنشاء مصانع في الخارج وبناء سلاسل توريد وشبكات خدمات محلية. غير أن هذا التوسع يطرح تحديات جديدة، إذ تبرز قضايا الضرائب والتوظيف وحماية البيئة وتوطين البيانات كأهم مخاطر التشغيل التي تواجه الشركات في الأسواق الجديدة. وأوضحت الوزارة أن الهدف من الإرشادات الجديدة هو مساعدة شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار وشبكات الخدمات على التوسع في الخارج بشكل منسق ومتكامل، ودعم انتقال صناعة السيارات الصينية من مجرد تصدير المنتجات إلى مرحلة أكثر تقدماً من عولمة سلاسل التوريد بأكملها.
المصدر: NTV