قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن كلفة الإرهاب على اقتصاد بلاده، باحتساب آثاره المباشرة وغير المباشرة، بلغت ما لا يقل عن 2.3 تريليون دولار، مرجحًا أن تكون أكبر بكثير. وجاءت تصريحات يلماز خلال زيارته مقر رئاسة حزب العدالة والتنمية في ولاية سينوب، ضمن مشاركته في برنامج «لقاءات قرن تركيا» وإجراء عدد من اللقاءات.
وأوضح يلماز، في كلمة أمام مسؤولي الحزب والرأي العام، أن تأثير الإرهاب لم يقتصر على الإنفاق الدفاعي، بل أضر بالاقتصاد الحقيقي وقطاعات الإنتاج والاستثمار. وقال إن آثاره طالت الزراعة والسياحة، وأضعفت مناخ الاستثمار، كما عرقلت البحث عن الموارد الجوفية وأعمال التعدين.
فاتورة اقتصادية لا تقل عن 2.3 تريليون دولار
وأضاف نائب الرئيس التركي أن جمع هذه الخسائر على مدى عقود يقود إلى فاتورة لا تقل عن 2.3 تريليون دولار، قائلًا إن الرقم «على الأرجح أكبر بكثير». ورأى أن توجيه هذه الموارد الهائلة، بدلًا من استنزافها بسبب الإرهاب، إلى رفاه الشعب والتنمية كان سيضع تركيا اليوم في مستوى مختلف تمامًا.
وأكد يلماز أن بلاده تريد التخلص نهائيًا من هذا القيد، مشددًا على أن الإرهاب أضر بالاقتصاد الحقيقي، وليس فقط بالنفقات المرتبطة بالأمن والدفاع. دعا إلى التخلص الدائم من هذه المشكلة وتوجيه الإمكانات الوطنية نحو التنمية والازدهار.
دعوة إلى تعزيز «الجبهة الداخلية»
وتحدث يلماز كذلك عن التصدعات التي يشهدها النظام العالمي، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، ومسار التنمية الذي خاضته تركيا على مدى ربع قرن. وحذر من مرحلة مضطربة تتزايد فيها المخاطر وحالات عدم اليقين والمنافسة، مشيرًا إلى خطوط الصراع الممتدة من الشرق الأوسط إلى البحر الأسود.
وقال إن مجتمعات في المنطقة تُدفع إلى الصدام عبر خطوط الانقسام العرقي والمذهبي، داعيًا إلى تعزيز «الجبهة الداخلية». وأضاف أن اختلاف الهويات العرقية والمعتقدات لا يمنع التوحد حول مستقبل مشترك والوقوف «جسدًا واحدًا».
وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن البرلمان أبدى إرادته تجاه هذه المرحلة التاريخية عبر قرار حظي بتأييد 367 صوتًا، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على إخراج قضية الإرهاب نهائيًا من جدول الأعمال الوطني.
المصدر: yenisafak