تتضمن مسودة جديدة لتنظيم دوام الموظفين الحكوميين الإبقاء على يوم العمل البالغ 8 ساعات، مع حصر الحضور الإلزامي داخل المؤسسة في مدة لا تتجاوز 5 ساعات، واحتساب الوقت المتبقي ضمن نظام عمل مرن لا يفرض البقاء في مقر العمل.
وتأتي المسودة ضمن التحضيرات الجارية لإدخال نموذج أكثر مرونة إلى الحياة الوظيفية، من دون تغيير إجمالي مدة العمل اليومية، إذ تتركز التعديلات على طريقة توزيع ساعات الدوام خلال اليوم.
5 ساعات ضمن «الوقت الأساسي»
وبحسب المسودة، سيُقسّم دوام الموظفين إلى فترتين: «الوقت الأساسي» و«الوقت المرن». ويُتوقع أن يقضي الموظف مدة لا تتجاوز 5 ساعات في مقر المؤسسة خلال الوقت الأساسي، بينما لن يكون ملزماً بالبقاء في مكان العمل خلال الجزء المتبقي من اليوم، المدرج ضمن الوقت المرن.
تهدف الصيغة المقترحة إلى منح الجهات الحكومية والموظفين مساحة أكبر لتوزيع ساعات العمل، مع استمرار احتساب مدة العمل اليومية البالغة 8 ساعات.
مرونة في بدء الدوام وانتهائه
وتسمح المسودة، وفق التفاصيل المطروحة، ببدء الدوام قبل ساعتين من موعده القانوني، كما يمكن أن يمتد إلى 3 ساعات بعد وقت الانتهاء المعتاد. وفي المقابل، من المخطط ألا تتجاوز مدة العمل التي يمكن للموظف إنجازها في اليوم الواحد 10 ساعات.
كما يُتوقع منح المؤسسات صلاحية تحديد أوقات دخول الموظفين وخروجهم بما يتناسب مع طبيعة العمل. وتتضمن المسودة أيضاً إمكانية تثبيت ساعات الدوام التي تحددها المؤسسة حتى فترة التعاقد التالية.
توسيع العمل عن بُعد وبرامج للشباب
ولا تقتصر الخطة على تعديل ساعات الحضور، إذ تتضمن أيضاً زيادة فرص العمل عن بُعد، بما يتيح للموظفين الحكوميين الانتقال إلى نظام أكثر مرونة وفق طبيعة المهام وإمكان تنفيذها خارج مقر المؤسسة.
ويمتد طرح العمل المرن كذلك إلى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، ولا يشاركون في التعليم أو سوق العمل. ومن المخطط تنفيذ برامج جديدة لإدخال هذه الفئة إلى سوق العمل، إلى جانب تطوير نماذج عمل أكثر مرونة لزيادة مشاركتها فيه.
ولا تزال هذه التفاصيل في مرحلة المسودة، لذلك سيتحدد نطاق التطبيق وآلياته بعد اعتماد التنظيم ودخوله حيز التنفيذ، إذا أُقرت الصيغة المقترحة.
المصدر: يني شفق