أُصيب 11 طالبًا، بينهم 3 في حالة خطيرة، في إطلاق نار وقع قرب مدرسة إنجي أوزميز المهنية والتقنية الثانوية في قضاء تورغوتلو بولاية مانيسا التركية. وأعلن نائب وزير العدل جان تونجاي أن التحقيق سيشمل تطبيق المادة 233/4 من قانون العقوبات التركي، التي تشدد مسؤولية الأسر في وقائع الإهمال المرتبطة بالأطفال.
وبعد الواقعة، فتحت السلطات القضائية تحقيقًا واسعًا لكشف ملابسات إطلاق النار وتحديد جميع المسؤولين عنه، كما بدأت الجهات المختصة فحص منشورات وُصفت بأنها تحريضية أو استفزازية ونُشرت عقب الحادث.
نائب وزير العدل يزور المصابين
توجه نائب وزير العدل جان تونجاي إلى قضاء تورغوتلو بتوجيه من وزير العدل أكين غورليك، وعاين موقع الحادث، حيث تلقى إحاطة من المسؤولين. ثم انتقل إلى مستشفى تورغوتلو الحكومي، وزار الطلاب الذين يتلقون العلاج والتقى عائلاتهم.
وقال تونجاي، بعد مغادرته المستشفى، إنه ينقل تمنيات وزير العدل أكين غورليك بالشفاء إلى الطلاب المصابين وعائلاتهم، موضحًا أن عدد الجرحى يبلغ 11 طالبًا، وأن حالة 3 منهم خطيرة، مشيرًا إلى أنهم يتلقون العلاج وأنه حصل على معلومات بشأن حالتهم الصحية.
أكد نائب الوزير أن التحقيق يتواصل من جميع جوانبه وبمنتهى الدقة، وأن المسؤولين عن الواقعة يخضعون حاليًا للتوقيف.
مسؤولية الأسر ومورّد بندقية الصيد
وأوضح نائب الوزير أن المادة 233/4 من قانون العقوبات التركي ترفع مسؤولية الأسر في مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن التحقيق في واقعة مانيسا سيستند إلى هذه الأحكام.
وتشمل قائمة الموقوفين، وفق تصريحات نائب الوزير، والدي الطفل الذي نُسب إليه الإهمال، وأقارب قيل إنهم أجروا معه تدريبات على إطلاق النار، إلى جانب مورّد بندقية الصيد وذخيرتها. وشدد تونجاي على أن أي شخص يثبت إهماله، بصرف النظر عن موقعه أو مكان وجوده، سيتخذ بحقه الإجراء القانوني اللازم.
وأكد نائب وزير العدل أن التحقيق يُجرى بتوجيه من وزير العدل أكين غورليك، وفي إطار نهج السلطات في التعامل مع القضايا التي تثير حساسية مجتمعية، وفق توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حين استكمال الإجراءات وتحديد المسؤوليات.
المصدر: Türkiye Gazetesi