بدأت في إسطنبول أولى جلسات محاكمة أكرم إمام أوغلو و11 متهمًا آخرين، على خلفية اتهامهم باستخدام سيارة مملوكة لشركته بوصفها سيارة رسمية خلال توليه رئاسة بلدية بيليك دوزو، وتحميل البلدية نفقات السيارة. ويواجه المتهمون اتهامًا بـ«إساءة استخدام الوظيفة».
وانعقدت الجلسة في قاعة للمحكمة مقابل مجمع سجون مرمرة، بحضور 8 متهمين غير موقوفين، فيما شارك إمام أوغلو، الموقوف على ذمة قضية أخرى، في جلسة المحاكمة من مكان احتجازه.
إمام أوغلو: اخترت سيارتي بدلًا من استئجار أخرى
قال إمام أوغلو، في دفاعه، إنه فضّل استخدام سيارته الخاصة بدلًا من استئجار سيارة رسمية خلال فترة توليه رئاسة بلدية بيليك دوزو، موضحًا أن تكلفة استئجار سيارة في ذلك الوقت كانت تعادل 3 آلاف دولار.
وأضاف: «قلت إن لدي سيارة من هذا النوع، فلماذا أنفق مال الناس على سيارة لخدمة المنصب ما دامت سيارتي متوفرة؟ لقد تحولت هذه الأفضلية التي اتخذتها إلى موضوع في قضية جنائية. فلنناقش العقلية، لا السيارة».
أكد إمام أوغلو أنه لم ينشئ، خلال رئاسته بلدية بيليك دوزو أو بلدية إسطنبول، مكتبًا خاصًا أو مساحات للاستخدام الشخصي، قائلًا إنه استخدم الموجود وخفّض مظاهر الإسراف.
وفيما يتعلق بنفقات السيارة، أوضح أن البلدية دفعت ثمن وقود في إحدى المرات عن طريق الخطأ، ثم أُعيد المبلغ إليها، مضيفًا أن الوثائق التي تثبت ذلك ستصل إلى المحكمة.
استمرار استخدام السيارة خلال رئاسة بلدية إسطنبول
قال إمام أوغلو إنه واصل استخدام سيارته الخاصة بوصفها سيارة رسمية بعد توليه رئاسة بلدية إسطنبول، وكان يدفع بنفسه تكاليف البنزين والديزل والإطارات.
وأوضح أنه عندما حان موعد صيانة سيارته خلال فترة رئاسته للبلدية، سأل عن وجود سيارات رسمية يمكن استخدامها، فأُبلغ بوجود سيارتين. لكنه قال إنه استخدمهما نادرًا، ثم اقترح بيعهما، قائلًا: «من المؤسف أن تبقيا بلا استخدام، فلنَبِعهما».
وشدد إمام أوغلو على أنه لا يتجنب النقاش المتعلق بالسيارات الرسمية، قائلًا: «إذا كان النقاش هنا اليوم يتعلق فعلًا بسيارة رسمية، فأنا لا أتهرب منه. أستطيع أن أجيب عن ثمن لتر واحد من الوقود، كما أجيب عن ثمن إطار واحد، لأن من الواجب مساءلة الموظف العام عن كل قرش من أموال الشعب».
المصدر: Türkiye Gazetesi