اقتربت باراماونت من إتمام اندماجها البالغة قيمته 110 مليارات دولار مع شركة وارنر براذرز ديسكفري، بعدما توصلت إلى تسوية مع 12 ولاية كانت تقاضي لعرقلة الصفقة. وبموجب التعهدات، ستنفق الشركة ما لا يقل عن 300 مليون دولار إضافية على مشاريع سينمائية وتلفزيونية تُنتج داخل الولايات المتحدة، كما ستصدر 30 فيلمًا على الأقل سنويًا بعد استيعاب وارنر براذرز ديسكفري، رغم أن التسوية لا تشترط أن تنتج هذه الأفلام بنفسها.
وتضع الصفقة الكيان الجديد، نظريًا، على طريق التحول إلى واحد من أكبر بيوت الإنتاج في العالم. لكن إنتاج هذا العدد من الأفلام قد يمثل تحديًا للرئيس التنفيذي لباراماونت، ديفيد إليسون، إذ يشير سجل الشركتين خلال السنوات الماضية إلى أن معدلات إنتاجهما الحالية أقل بكثير من الرقم المستهدف.
التزامات تمتد خمسة أعوام
لم تُستكمل عملية الاستحواذ رسميًا بعد، كما أن التسوية لا تفرض قواعدها على الشركة المندمجة إلى الأبد، بل لمدة خمسة أعوام فقط. وخلال أول عامين، سيتعين على باراماونت-وارنر إصدار 30 فيلمًا سنويًا، أو دفع 30 مليون دولار عن كل فيلم ينقصها إلى صناديق الرعاية الصحية والتقاعد التي تديرها أكبر نقابات هوليوود.
وخلال الأعوام الثلاثة التالية، سيرتفع الحد الأدنى إلى 32 فيلمًا سنويًا. وإذا أخفقت الشركة في الوفاء بأي من هذه الشروط خلال فترة الأعوام الخمسة، فستُجبر على بيع حصتها البالغة 49% في استوديو ميراماكس إلى إحدى الشركات المنافسة.
وقال المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن التسوية صُممت للحفاظ على استقرار إنتاج الأفلام والإنتاج المحلي، مع حماية سبل عيش العاملين أمام الكاميرا وخلفها. غير أن اندماجًا بهذا الحجم قد يؤدي إلى إلغاء وظائف وتسريح موظفين، ما يجعل حديث بونتا عن حماية العمال والوظائف وهوليوود موضع تساؤل.
من جهتهما، وجّه رئيس نقابة ممثلي الشاشة-الاتحاد الأميركي لفناني التلفزيون والراديو (SAG-AFTRA)، شون أستن، وكبير المفاوضين دنكان كرابتري-أيرلاند، الشكر إلى بونتا، وقالا إن التسوية تمثل «أدنى المعايير التي يتعين على أصحاب العمل الالتزام بها».
الإنتاج الحالي لا يكفي
سيشكل رفع الإنتاج إلى 30 فيلمًا سنويًا زيادة واضحة مقارنة بإنتاج الشركتين منفصلتين. فخلال الأعوام الستة الماضية، بما في ذلك المشاريع المقرر طرحها في وقت لاحق من عام 2026، أصدرت باراماونت في المتوسط 15 فيلمًا سنويًا، مقابل 17 فيلمًا في المتوسط لوارنر براذرز ديسكفري.
وإذا التزمت الشركة المندمجة بقائمتي الإصدارات اللتين سبق الإعلان عنهما لعامي 2027 و2028، فستحتاج إلى إضافة عدد كبير من المشاريع الجديدة لتجنب دفع ملايين الدولارات.، فإن المشكلة لا تكمن بالضرورة في قدرة الشركة على بلوغ الرقم، لأن التسوية لا تشترط عليها إنتاج الأفلام اللازمة بنفسها.
فقد تفي باراماونت-وارنر بالتزاماتها عبر شراء أفلام من شركات إنتاج أخرى وتوزيعها تحت علامتها التجارية، رغم أن هذه الأعمال ستكون من تنفيذ فرق لا ترتبط مباشرة بالاستوديو. كما يمكنها تمويل أفلام أصلية جديدة ومنحها الضوء الأخضر، لكن التسوية لا تلزمها بأن تكون معظم هذه المشاريع ضخمة؛ إذ تشترط فقط أن تتجاوز ميزانية 20% منها 50 مليون دولار.
تعهدات قد تخدم استراتيجية طويلة الأمد
تبدو التعهدات، على الورق، كأنها محاولة لضمان ألا يؤدي الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري إلى الإضرار بصناعة الترفيه أو تقليص الإنتاج المحلي. إلا أن تحقيق إنتاج يقارب ضعف المعدل المعتاد يفترض استمرار جميع مراحل العمل في الشركتين بشكل طبيعي بعد دمجهما في كيان واحد.
وتبدو زيادة الإنتاج الداخلي ممكنة، لكن الأرجح أن تسعى الشركة إلى الاكتفاء بالحد الأدنى الذي يسمح لها بالالتزام بشروط التسوية، بدل بناء جدول إنتاج جديد بالكامل. كما أن القيود المفروضة عليها ستنتهي بعد خمسة أعوام، ما قد يمنح إليسون مساحة أكبر لتوسيع نفوذ باراماونت-وارنر في سوق الترفيه بعد زوال هذه الضوابط.
المصدر: theverge