رئيس البرلمان التركي يتوعد المتلاعبين بأموال صغار المستثمرين ويحدد شرط بحث حصانة النواب

توعد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بمحاسبة كل من حقق مكاسب غير مشروعة عبر المضاربة بأموال صغار المستثمرين، مؤكدًا أن من تلاعب بمدخراتهم لن يفلت من المساءلة، فيما أوضح أن البرلمان لم يتلقَّ حتى الآن أي مذكرة اتهام بحق النواب الذين وردت أسماؤهم في الادعاءات.

وكان كورتولموش يجيب عن أسئلة الصحفيين على متن الطائرة، قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى البرتغال، عندما تطرق إلى التحقيقات المتعلقة بالبورصة والصناديق، وهي قضية تمس شريحة واسعة من المستثمرين في تركيا.

دعوة إلى محاسبة المستفيدين من أموال المدخرين

وصف رئيس البرلمان الملف بالحساس، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص دخلوا سوق الأسهم بهدف تحقيق عائد من مدخراتهم الصغيرة التي جمعوها بجهد مشروع. وقال إن من أجرى مضاربات على أموال هؤلاء أو حقق مكاسب غير عادلة «يجب أن يدفع الثمن، وأن تتم محاسبة جميع المسؤولين».

وأضاف كورتولموش أن القضية لا تسمح بما وصفه بأنه «تصالح»، معتبرًا أن الاستيلاء على أحلام كثير من الناس المتعلقة بمستقبلهم أمر لا يُغتفر. وأعرب عن أمله في أن يظل تأثير الملف محصورًا في نطاق ضيق من الاقتصاد التركي، وفي الجزء المحدود المرتبط بسوق الأسهم، وأن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى عودة بورصة إسطنبول إلى وضع آمن خلال وقت قصير.

بحث الحصانة مرتبط بوصول مذكرة إلى البرلمان

وشدد رئيس البرلمان على ضرورة إدارة المرحلة بما يحول دون نشوء أي نقاش، ولو محدودًا، بشأن الأمن الاقتصادي في تركيا، مؤكدًا أن التحقيقات يجب أن تستمر بعزم يضمن ألا يمر ارتكاب المخالفات من دون حساب.

ورداً على سؤال بشأن ورود أسماء عدد من أعضاء البرلمان في التحقيقات، وما إذا كان رفع حصانتهم سيُطرح في حال نقل النيابة الملف إلى المسار القضائي وإرسال مذكرة إلى البرلمان، أوضح كورتولموش أن رئاسة البرلمان لا تملك صلاحية مستقلة لاتخاذ قرار رفع الحصانة.

وبيّن أن المذكرات تُحال، وفقًا للأعراف البرلمانية، من رئاسة البرلمان إلى اللجنة المشتركة المختصة. وأضاف أن البرلمان في عطلة حاليًا، وأن أي مذكرة اتهام لم تصل إليه حتى الآن، مشددًا على أن المسار القانوني المعروف سيُطبَّق كاملًا عند وصولها.

أكد كورتولموش أن التعامل مع ملف التحقيقات يجب أن يثبت أن من ارتكب مخالفة أو حقق مكاسب غير مشروعة لن يفلت من المساءلة، مع انتظار ما إذا كانت النيابة سترسل لاحقًا مذكرات إلى البرلمان.

المصدر: Türkiye Gazetesi