عاجل | مسار «تركيا بلا إرهاب» ينتظر آلية التحقق.. وحزب DEM ينفي الإخلاء التلقائي للسجون

قال نائبا رئيس كتلة حزب DEM في البرلمان التركي، غوليستان كيليتش كوتشييغيت وسيزاي تميلي، إن مسار «تركيا بلا إرهاب» لم يُحدد له جدول زمني نهائي حتى الآن، موضحين أن دخول القانون الإطاري حيز التنفيذ مرتبط بتشغيل آلية للتحقق والتثبت من الشروط المطلوبة.

وجاءت تصريحات المسؤولين خلال لقاء مع مراسلي البرلمان، حيث تناولا تنفيذ القانون، وعودة أعضاء المنظمة، واللجنة التي يُخطط لتشكيلها داخل البرلمان، والزيارات إلى جزيرة إمرالي، إلى جانب ترتيبات تنفيذ العقوبات والنقاشات المتعلقة بالدستور والانتخابات.

القانون ينتظر استكمال شروطه

وقالت كوتشييغيت إن المسار يجري بين المنظمة والبيروقراطية الأمنية التابعة للدولة، وإن الظروف التي تسمح بتطبيق القانون ستتوافر «في أقرب وقت» بصورة متبادلة. لكنها شددت على عدم إمكانية تحديد موعد دقيق، مضيفة أن ذلك قد يحدث بعد شهر أو شهرين، من دون القدرة على إعطاء تاريخ نهائي.

وأضافت أن تفعيل القانون يتطلب تشغيل آلية للتحقق من المعطيات وتحديدها، فيما لم تقدم موعدًا محددًا للخطوات المرتبطة بعودة أعضاء المنظمة.

لجنة برلمانية من دون موعد للتشكيل

ودعت كوتشييغيت إلى تشكيل اللجنة البرلمانية المخطط لها في أسرع وقت، مشيرة إلى أن عدد أعضائها لم يُحسم بعد، وأن حزب DEM لم يتلقَّ حتى الآن طلبًا لعقد اجتماع مع رئيس البرلمان. وقالت إن اللجنة ستكون مهمة، لأن الملفات التي ستُعرض عليها، ولا سيما خلال الدورة التشريعية الحالية، تحمل أهمية كبيرة.

وطالبت بألا تقتصر المشاركة على الأحزاب التي تملك كتلًا برلمانية، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى عدم رفع عدد الأعضاء إلى مستوى يفقد اللجنة فاعليتها.

أوضحت كوتشييغيت أن القانون الإطاري لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأن الحديث عن إفراج تلقائي عن السجناء غير مطروح. وقالت إنه لا توجد عملية إفراج من السجون مرتبطة بهذا المسار، مضيفة أن هناك حاجة، بشكل مستقل عن مسار «تركيا بلا إرهاب»، إلى تنظيم يستند إلى قانون تنفيذ العقوبات.

ورفضت كوتشييغيت اعتبار وجود ترتيبات تلقائية للإفراج نتيجة مباشرة للقانون، كما أكدت، ردًا على أسئلة بشأن احتمال تحالف انتخابي بين حزب DEM وحزب الشعب الجمهوري، عدم وجود نقاش في هذا الشأن خلال المرحلة الحالية.

مطالب بزيارات إلى إمرالي ودور أكبر للبرلمان

من جهته، قال تميلي إن مطالب السماح للصحفيين بالتوجه إلى جزيرة إمرالي مستمرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى وجود طلبات مماثلة من حزب DEM وأحزاب سياسية أخرى وصحفيين ومثقفين وشرائح مختلفة. وأضاف أنه لم تُتخذ حتى الآن أي خطوة بشأن هذه المطالب.

واعتبر تميلي أن القانون الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس كان الخطوة الأولى، لكنه شدد على ضرورة دعم المسار بتعديلات قانونية جديدة، وعلى أن يتولى البرلمان دورًا أكبر في مواصلة تطبيق القانون. وقال إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمل يدفع المسار إلى الأمام ويربط المجتمع بالبرلمان.

وبشأن الصيغة التي طرحها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي لإعادة ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان، قال تميلي إن هذه المسألة ليست مدرجة على جدول أعمال حزب DEM، مؤكدًا أن أولوية الحزب تتمثل في كيفية تقدم المسار. كما دعا إلى إجراء النقاشات الدستورية على أساس مجتمعي، وقال إن البلاد تحتاج فعلًا إلى دستور، وإن المقصود بالدستور المدني هو دستور المجتمع، وإن تهيئة المناخ اللازم لذلك يجب أن تكون أولوية سياسية في الوقت الراهن.

توضيح بشأن ظروف أوجلان في إمرالي

وفيما يتعلق بما إذا كان قد طرأ تغيير على ظروف عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي، وردًا على الادعاءات المتعلقة بوجود «فيلا»، قالت كوتشييغيت إن المكان ليس فيلا، بل مبنى أو مسكن. وأضافت أن أوجلان لا يزال يستخدم المكان ذاته، مؤكدة أن التغيير الذي يطالب به حزبها لا يتعلق بالراحة الشخصية.

المصدر: تركيا عاجل