عاجل | محكمة تركية: ورقة استقالة موقعة بلا تاريخ لا تكفي.. وتعويض 57 ألف ليرة لحارس أمن

أيدت محكمة استئناف إقليمية في تركيا إعادة حارس أمن إلى عمله، بعدما استخدم صاحب العمل ورقة موقعة وغير مؤرخة باعتبارها طلب استقالة. وقضت المحكمة بأن الشركة ستدفع تعويضًا قدره 57 ألفًا و240 ليرة تركية، يعادل أجر أربعة أشهر، إذا لم تُعد العامل إلى وظيفته رغم تقدمه بطلب خلال المهلة القانونية.

العامل نفى تقديم استقالته

وكان M.K. قد عمل لسنوات حارس أمن لدى شركة خاصة، قبل أن يتقدم بدعوى إلى محكمة العمل، مؤكدًا أن الشركة أنهت عقده دون سبب مشروع. وقال إن رمز إنهاء الخدمة سُجل بالرقم «03»، بما يفيد انتهاء العمل بناءً على استقالته، رغم أنه لم يتقدم باستقالة.

وطالب العامل بإبطال قرار إنهاء عقده وإعادته إلى وظيفته، إلى جانب إلزام المدعى عليهم بدفع تعويض عن عدم إعادته إلى العمل، وأجر أربعة أشهر عن الفترة التي ظل فيها خارج العمل.

في المقابل، تمسكت الشركة بوجود طلب استقالة موقع من العامل. لكن محكمة العمل قبلت الدعوى، وقررت عدم صحة إنهاء عقده وأمرت بإعادته إلى عمله، فطعن محامي الشركة في الحكم أمام محكمة الاستئناف.

الوثيقة لم تثبت استقالة حقيقية

تضمنت الورقة المكتوبة بخط اليد والموقعة عبارة: «أغادر المشروع الذي عملت فيه للانتقال إلى العمل في مشروع آخر». غير أن الوثيقة لم تحمل تاريخًا، ما تعذر معه تحديد موعد إعدادها، كما رأت المحكمة أنها لا تمثل طلب استقالة حقيقيًا.

وأكدت المحكمة أن عبء إثبات انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يقع على عاتق صاحب العمل، وأن الشركة لم تتمكن من إثبات ذلك. وبناءً عليه، خلصت إلى أن عقد العامل أُنهي من جانب الشركة من دون سبب مشروع أو قانوني، وأيدت الحكم القاضي بإعادته إلى موقع عمله في شركة الخدمات الأمنية الخاصة.

وحددت المحكمة تعويض عدم الإعادة إلى العمل عند 57 ألفًا و240 ليرة، أي ما يعادل الأجر الإجمالي لأربعة أشهر، مع مراعاة مدة خدمة العامل وسبب إنهاء العقد. ويُستحق التعويض إذا تقدم العامل بطلبه ضمن المهلة القانونية، لكن الشركة لم تبادر إلى إعادته إلى عمله.

المصدر: Türkiye Gazetesi