وزيرة الأسرة التركية تتحدى اتهامات التمويل: أثبتوها وسأترك منصبي
جددت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش نفي الاتهامات الموجهة إليها وإلى أفراد عائلتها في إطار تحقيق يتعلق بصناديق تمويل، مؤكدة أنها ستترك منصبها فورًا إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات. وتساءلت عن كيفية وصول جهات أخرى إلى أرقام ملفات التحقيق، رغم أنها لم تتمكن، بحسب قولها، من الحصول إلا على معلومات محدودة للتحقق من الادعاءات.
وجاءت تصريحات غوكتاش عقب اجتماع مجلس الوزراء، ردًا على اتهام وجهه النائب عن حزب «يني بارتي» في إزمير، أوميت أوزلاله، بعدما ذكر خلال مؤتمر صحفي رقم ملف وقال إنه يعود إلى والد الوزيرة.
غوكتاش: لم أتحقق إلا من خلال رقم الملف
قالت غوكتاش إن أوزلاله قدم رقم ملف خلال مؤتمره الصحفي، ووجه، على حد تعبيرها، «افتراءً» بشأن نسبته إلى والدها. وأضافت أنها لم تتمكن من التأكد مما إذا كان الملف يخص والدها إلا بالاستناد إلى رقم الملف الذي أعلنه النائب.
وتساءلت الوزيرة: «إذا كنت لا أستطيع الوصول إلا إلى معلومات محدودة حتى للتحقق من ادعاء يتعلق بعائلتي، فمن أين وكيف وصلوا إلى هذه المعلومات، وصولًا إلى أرقام ملفات التحقيق؟ وكيف تمكنوا من الوصول إلى معلومات لا أستطيع أنا الوصول إليها؟»
وكانت غوكتاش قد قالت في بيان سابق عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إن لا علاقة لها ولا بأي من أفراد عائلتها بالأحداث محل الاتهامات، مؤكدة أن أياً من أفراد أسرتها لم يجرِ «ولو معاملة مالية واحدة» في صناديق التمويل المذكورة، ولا يملك حسابًا مسجلًا فيها.
قيود جديدة على حسابات القاصرين
وتحدثت غوكتاش كذلك عن تنظيم جديد لاستخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعض القيود ستشمل الفئة العمرية بين 15 و18 عامًا. وتشمل الإجراءات منع خصائص قد تسهم في الإدمان على الشاشة، مثل التمرير المستمر والعودة المتكررة إلى بداية المحتوى.
وتتضمن القواعد أيضًا منع تسجيل الشاشة وفتح البث المباشر، وقصر إمكانية إرسال الرسائل إلى الطفل على الحسابات التي يتابعها، إلى جانب إيقاف إظهار إشعار «تمت المشاهدة» في المحادثات.
أوضحت غوكتاش أن فتح الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي سيتطلب التحقق من السن عبر نظام «إي-دولت» الحكومي. وسيُحال المستخدم الذي يريد إنشاء حساب للمرة الأولى إلى النظام للحصول على رمز رقمي يثبت عمره، ثم يستخدم الرمز لإتمام عملية التحقق وإنشاء الحساب.
وذكرت الوزيرة أن القواعد ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، مع منح المنصات فترة انتقالية للتكيف تمتد حتى 31 مارس 2027. وبعد انتهاء هذه الفترة، ستنتقل عملية الدخول إلى نظام التحقق المعتمد على الرموز الصادرة عبر النظام الحكومي.
وأضافت أنه إذا نشأت شكوك بشأن استخدام شخص يقل عمره عن 15 عامًا لحساب ما، فسيُعلّق الحساب مؤقتًا. وقالت إن السلطات أجرت عمليات إبلاغ وتنسيق مكثفة مع منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف هو حماية الأطفال وإبعادهم خصوصًا عن الخصائص التي قد تؤدي إلى الإدمان.
المصدر: Türkiye Gazetesi
