دعت رابطة صيادي ومنتجي المنتجات البحرية في إسطنبول الصيادين إلى تعليق صيد سمك البلاميط مؤقتًا، بعدما أدت وفرة المعروض إلى انخفاض الأسعار. وبينما ترى الرابطة أن تراجع الأسعار يهدد دخل الصيادين، يعتبر مستهلكون أن وفرة الأسماك فرصة لشرائها بأسعار أقل، ما أثار اعتراضات على الدعوة.
الصيادون يربطون الوفرة بالخسائر
وقالت رابطة صيادي ومنتجي المنتجات البحرية في ولاية إسطنبول، المعروفة اختصارًا باسم DEM-BİR، إن زيادة كميات الأسماك المطروحة في الأسواق دفعت الأسعار إلى انخفاض حاد، بما قد يسبب خسائر اقتصادية للعاملين في القطاع.
ويتحمل الصيادون تكاليف متعددة، من بينها الوقود وأجور العاملين والمعدات ونفقات الصيد. وإذا لم تغطِّ أسعار الأسماك المصطادة هذه التكاليف، فقد يتكبد القطاع خسائر، لكن انخفاض السعر وحده لا يعني بالضرورة أن الصياد يبيع بخسارة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة DEM-BİR، محمد أكسوي، إن ظروف العمل أصبحت أصعب، موضحًا أن أجور العاملين ونفقات الديزل ارتفعت، بينما يؤدي صيد كميات كبيرة إلى انخفاض سعر السمك. وأضاف: «لا ينبغي لكل قارب أن يصطاد يوميًا 3 آلاف أو 5 آلاف صندوق من السمك. لنصطد، لكن بكميات أقل».
اعتراضات من المستهلكين
ترى جمعيات حماية المستهلك ومواطنون أن وفرة الأسماك في البحر ينبغي أن تنعكس لمصلحة المشترين، لا أن يجري تقليص المعروض للحفاظ على الأسعار. وحذرت هذه الجهات من أن الدعوات الرامية إلى خفض كميات الأسماك الموجودة في السوق قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.
طالبت جمعيات المستهلكين وزارة التجارة التركية والجهات المختصة بتشديد الرقابة، وتوقيع العقوبات الإدارية اللازمة على المسؤولين إذا تبين وجود ممارسات تنتهك المنافسة أو حقوق المستهلك.
ويؤكد مواطنون أن تكاليف الصيد لا ينبغي تجاهلها، لكنهم يفضلون البحث عن حلول تقلل أعباء الصيادين وتحسن سلسلة البيع والتوزيع بدلًا من وقف الصيد، خصوصًا في فترة تتوافر فيها الأسماك وتنخفض أسعارها.
مزاعم عن ضغوط على قوارب تبيع بأسعار منخفضة
وقال صياد طلب عدم الكشف عن اسمه إن بعض القوارب التي تبيع الأسماك بأسعار مناسبة تعرضت، بحسب ما سمعه، لضغوط وتهديدات كي لا تخرج إلى البحر.
وأضاف أن حديثًا يدور عن مطالبة بعض قوارب الصيد بالشباك الدائرية، المعروفة محليًا باسم «غِرغير»، بعدم الإبحار، لأن دخول الأسماك الرخيصة إلى السوق يزعج أطرافًا تريد منع انخفاض الأسعار.
وأشار الصياد إلى أن الصورة توحي بوجود تحرك يهدف إلى الحد من انتشار المنتجات منخفضة السعر في الأسواق، من دون أن تكون هذه المزاعم قد عُرضت بوصفها نتيجة تحقيق رسمي.
المصدر: Türkiye Gazetesi