أصدر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إذناً بفتح تحقيق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق المال التركية إبراهيم عمر غونول، استناداً إلى تقرير فحص أولي أعدّته رئاسة التفتيش التابعة للوزارة.
وجاء القرار بناءً على طلب تقدمت به النيابة العامة في إسطنبول للحصول على إذن بالتحقيق مع غونول، في إطار تحقيق يتعلق بصناديق استثمارية. وكان شيمشك قد كلّف، في 2 أكتوبر، رئاسة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء فحص أولي عاجل بشأن الطلب.
صدر إذن التحقيق بعد إعداد تقرير الفحص الأولي من جانب رئاسة التفتيش.
ماذا قال غونول عن رصد التلاعب؟
وكان غونول قد تحدث إلى صحيفة «حرييت» عن التحقيق المرتبط بالصناديق، رداً على سؤال بشأن كيفية عدم رصد التلاعب في هذه الصناديق، رغم ارتفاع قيمة أحد الأسهم ألف مرة، وما إذا كان مثل هذا الارتفاع يمكن أن يفلت من أنظار هيئة أسواق المال.
وقال غونول إن عمليات الرقابة والإشراف «مشددة»، وإنه لا يمكن أن تمرّ التلاعبات أو التحركات المخالفة للقواعد من دون ملاحظة، لكنه أضاف أن «لا شيء يصل إلى نسبة 100 في المئة».
وأوضح أن إثبات المخالفة بالأدلة يأتي أولاً، مشيراً إلى أن إقبال الجمهور على سهم وتدفّق المستثمرين إليه لا يعني تلقائياً تصنيفه على أنه تلاعب، بل يتعين التحقيق في الأمر وإثباته بالأدلة.
وأضاف أن هذه العملية لا تُنجز بين يوم وليلة، بل تستغرق في المتوسط ثلاثة أو أربعة أشهر، قبل إعداد ملف القضية.
المصدر: gazeteoksijen