قضت الدائرة التاسعة في محكمة التمييز التركية بأن مدة التقادم للمطالبة ببدل الإجازات السنوية غير المستخدمة هي 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل، حتى بالنسبة إلى فترة كان يُعمل فيها بمدة تقادم تبلغ 10 سنوات. وبذلك، تُرفض المطالبة إذا رُفعت الدعوى بعد انقضاء هذه المدة.
ويشمل الحكم ملايين العمال، إذ أعادت المحكمة تفسير مدة التقادم المستحقة عن الإجازات التي تتحول إلى بدل مالي عند انتهاء علاقة العمل.، صدر القرار في دعوى أقامتها أسرة عامل متوفى للمطالبة بمستحقاته.
تغيير في تفسير مدة التقادم
كانت المطالبات المتعلقة ببدل الإجازات السنوية غير المستخدمة تخضع، خلال الفترة بين عامي 2012 و2017، لمدة تقادم تبلغ 10 سنوات. لكن المادة الإضافية الثالثة من قانون محاكم العمل رقم 7036، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، حددت مدة التقادم للمستحقات الناشئة عن عقد العمل، ومن بينها بدل الإجازة السنوية، بـ5 سنوات.
وفي عام 2020، اندمجت الدائرة الثانية والعشرون لقضايا العمل مع الدائرة التاسعة في محكمة التمييز التركية. وبعد الدمج، أعادت الدائرة التاسعة تقييم الاجتهاد القضائي المتعلق ببدل الإجازات السنوية، وانتهت إلى أن مدة التقادم هي 5 سنوات، بما في ذلك الفترة الواقعة بين تاريخ نفاذ القانون رقم 6098 وتاريخ نفاذ القانون رقم 7036.
دعوى أسرة عامل توفي بعد 11 عامًا من العمل
تعود القضية إلى عامل يُشار إليه بالأحرف الأولى D.K.، غادر عمله بعد 11 عامًا بسبب التقاعد، لكنه لم يحصل على بدل إجازاته السنوية رغم المفاوضات التي جرت مع جهة العمل. وبعد وفاته، أقام أقاربه دعوى أمام محكمة العمل للمطالبة بمستحقاته.
وقال أحد أفراد أسرته إن المتوفى كان يعمل عاملَ حدادة في مواقع بناء تابعة للشركة المدعى عليها خارج تركيا طوال 11 عامًا، وإنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع، من دون أن تُدفع له مستحقاته. وطالبت الأسرة بإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإخطار، وبدل الإجازة السنوية، وأجور العمل الإضافي، وبدل أيام الراحة الأسبوعية، فضلًا عن أجور العطلات الوطنية والعطلات الرسمية.
دفعت شركة الإنشاءات المدعى عليها بسقوط المطالبات بالتقادم، وقالت إن عقد العامل انتهى بسبب انتهاء العمل، وإنه لم تكن له أي مستحقات متبقية لدى الشركة.
محكمة التمييز تنقض الحكم
استنادًا إلى سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية وملف القضية، خلصت محكمة العمل إلى أن المتوفى كان عاملًا لدى الشركة، وأن صاحب العمل لم يثبت أن عقده أُنهي بطريقة لا تستوجب التعويض. ولذلك قضت باستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإخطار.
كما رأت المحكمة أن العامل استحق خلال فترة عمله ما مجموعه 110 أيام من الإجازة السنوية المدفوعة، وأن الشركة لم تثبت منحه هذه الإجازات أو دفع بدلها. وقبلت المحكمة الدعوى جزئيًا، لكنها اعتبرت مطالبات أجور العمل الإضافي وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الوطنية والعطلات الرسمية ساقطة بالتقادم.
طعن الطرف المدعى عليه في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، التي رفضت الاعتراضات وأيدت القرار. وبعد إحالة الملف إلى الدائرة التاسعة بمحكمة التمييز إثر الطعن، أصدرت المحكمة قرارها بالإجماع ونقضت حكم الاستئناف، على أساس أن مدة تقادم بدل الإجازة السنوية هي 5 سنوات، لا 10 سنوات.
وأوضحت المحكمة أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل. وبما أن عقد العامل انتهى في 4 ديسمبر 2013، بينما رُفعت الدعوى في 24 أكتوبر 2019، فقد انقضت أكثر من 5 سنوات على انتهاء العمل، ما كان يوجب رفض المطالبة ببدل الإجازة السنوية بسبب التقادم.
المصدر: Türkiye Gazetesi