بلجيكا تمهّد لبيع 5.7% من «بي إن بي باريبا» — حصة وُلدت من إنقاذ «فورتيس»
تستعد الحكومة البلجيكية لبيع حصة تبلغ 5.7% في بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، وتُقدّر قيمتها بنحو 5.4 مليار يورو، وهي حصة حصلت عليها الدولة خلال إنقاذ بنك «فورتيس» من الانهيار في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتدفع حكومة الائتلاف المؤلفة من خمسة أحزاب، برئاسة بارت دي ويفر، باتجاه بيع الحصة التي تجعل الدولة البلجيكية ثاني أكبر مساهم في البنك الفرنسي، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 95 مليار يورو. ولا يُتوقع أن يتم البيع غدًا مباشرة، لكن توجهًا قويًا داخل الحكومة يتشكل لمنح هذه الصفقة الأولوية بعد عمليات خصخصة أخرى.
حصة نتجت عن إنقاذ مصرفي
أصبحت بلجيكا من كبار مساهمي «بي إن بي باريبا» خلال أزمة عام 2008، عندما كان بنك «فورتيس»، أكبر مؤسسة مالية في البلاد آنذاك، على وشك الانهيار. وتدخلت الدولة لإنقاذه، قبل أن تنتقل ملكيته لاحقًا إلى «بي إن بي باريبا» الفرنسي، ما منح الحكومة البلجيكية حزمة كبيرة من أسهم البنك.
وكان بنك «فورتيس» ناشطًا على نطاق واسع في السوق التركية خلال تلك السنوات، قبل أن يندمج «فورتيس بنك تركيا» لاحقًا مع بنك «تي إي بي» التابع لمجموعة «بي إن بي باريبا».
لا تقتصر أهمية الصفقة على خلفية الأسهم، إذ يرتبط بها أيضًا وزير المالية البلجيكي يان جامبون، الذي يُعرف بصلاته السابقة بالسياسة والدبلوماسية المرتبطة بتركيا.
وكان جامبون قد شغل سابقًا منصبي رئيس وزراء إقليم فلاندرز ووزير الداخلية، ولعب دورًا مباشرًا في العلاقات الثنائية والاتصالات الدبلوماسية مع تركيا، إلى جانب السياسات المتعلقة بالجالية الفلمنكية-التركية.
عجز الموازنة يفاقم البحث عن موارد
تأتي محاولة بيع الحصة في ظل ضغوط مالية متزايدة على بلجيكا. فقد سجلت البلاد العام الماضي أكبر عجز في منطقة اليورو، بنسبة بلغت 5.2%، فيما تشير تقديرات البنك المركزي إلى احتمال ارتفاع العجز إلى 5.7% في عام 2028.
وتعمل الحكومة الائتلافية على إعداد حزمة توفير تصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، مواصلةً البحث عن موارد مالية إضافية.
وكانت الحكومة قد طرحت في عام 2025 فكرة بيع حصة «بي إن بي باريبا» لتمويل صندوق دفاع، لكنها اتجهت لاحقًا إلى خيار بيع 20% من أسهم بنك «بلفيوس». ومع وصول عملية بيع حصة «بلفيوس» إلى مرحلة تقديم العروض الملزمة، عادت الأنظار إلى حصة «بي إن بي باريبا» التي تُقدّر قيمتها بنحو 5.4 مليار يورو، أي ما يقارب 6.1 مليار دولار.
ويدعم وزير المالية يان جامبون مسار الخصخصة انطلاقًا من موقف معلن مفاده أن «امتلاك بنك ليس من المهام الأساسية للدولة».
المصدر: Sözcü
