موازنة تركيا تطرح 3 سيناريوهات لراتب 2027.. صافي الحد الأدنى قد يصل إلى 37 ألفًا و537 ليرة

تطرح موازنة تركيا لعام 2027 ثلاثة سيناريوهات محتملة لزيادة الحد الأدنى للأجور، بعدما ارتفعت مخصصات دعم الإعفاء الضريبي المرتبط به بنسبة 33.7% إلى 1.46 تريليون ليرة. ووفق الحسابات المطروحة، قد يتراوح صافي الراتب الجديد بين 36 ألفًا و49 ليرة و37 ألفًا و537 ليرة، بانتظار قرار لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور.

ثلاثة سيناريوهات للزيادة

وبحسب ما نقلته صحيفة «صباح» عن فاروق أردم، ارتفعت مخصصات دعم الإعفاء الضريبي من 1.092 تريليون ليرة في موازنة العام الماضي إلى 1.46 تريليون ليرة في موازنة 2027. وتؤخذ هذه الزيادة في الاعتبار عند تقدير الاتجاه المحتمل للحد الأدنى للأجور، لكنها لا تعني تلقائيًا رفع الراتب بالنسبة نفسها.

وتبرز حاليًا ثلاثة سيناريوهات محتملة:

السيناريو الأول: زيادة بنسبة 28.4%
إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار توقعات التضخم الواردة في البرنامج متوسط الأجل، والبالغة 28.4%، فمن المتوقع أن يصل الراتب الإجمالي إلى 42 ألفًا و410 ليرات، بينما يبلغ صافي الراتب 36 ألفًا و49 ليرة.

السيناريو الثاني: زيادة بنسبة 30%
في حال اعتماد زيادة تبلغ 30%، يرتفع الراتب الإجمالي إلى 42 ألفًا و939 ليرة، ويصل صافي الراتب إلى نحو 36 ألفًا و500 ليرة. ويفترض هذا السيناريو إقرار زيادة عند مستوى 30% من دون تطبيق نسبة الارتفاع في مخصصات الموازنة كاملة.

السيناريو الثالث: زيادة بنسبة 33.7%
أما إذا طُبقت نسبة الزيادة المسجلة في مخصصات دعم الإعفاء الضريبي على الحد الأدنى للأجور، فسيبلغ الراتب الإجمالي 44 ألفًا و161 ليرة، مقابل صافي قدره 37 ألفًا و537 ليرة.

قرار الزيادة لم يُحسم بعد

وتبقى النسبة النهائية مرهونة بتقييمات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، إذ لا توجد قاعدة تلزم بتمرير الزيادة في مخصصات دعم الإعفاء الضريبي إلى الراتب بالنسبة نفسها. لذلك، تقدم أرقام الموازنة مؤشرًا إلى التوقعات، لكنها لا تمثل قرارًا نهائيًا.

وتدعم بيانات السنوات الماضية هذا التحفظ. ففي موازنة 2025، خُصص 853 مليار ليرة لدعم الإعفاء الضريبي، مع توقع زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور فعليًا بنسبة 30%.

وفي موازنة 2026، ارتفعت المخصصات إلى 1.092 تريليون ليرة، بزيادة بلغت 28.02%، في حين تحددت زيادة الحد الأدنى للأجور التي أُعلنت في ديسمبر عند نحو 27%.

وتوضح هذه المقارنات أن نسبة نمو المخصصات في الموازنة لا تتطابق بالضرورة مع الزيادة التي تقررها اللجنة. ومع ذلك، فإن رفع مخصصات عام 2027 بنسبة 33.7% عزز التوقعات بأن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في نطاق 30% تقريبًا.

المصدر: Türkiye Gazetesi